المحايد/ ملفات
تحدث وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، الجمعة، عن قرار تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى مينسك عاصمة بيلاروس، وفيما أشار إلى أنه قرار "احترازي" جاء بحسن نية من العراق، أبدى تخوفه من وجود خط تهريب جديد.
وقال الشبلي خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي"، الذي يقدمه الزميل "سيف علي"، (6 آب 2021)، إن "توقف الرحلات الى بيلاروسيا قرار احترازي، حيث أن العراق يريد بناء علاقات طيبة مع دول الاتحاد الاوروبي".
وأضاف الوزير أن "رحلات المسافرين إلى بيلاروسيا، ومن ثم نية الهجرة الى ليتوانيا، ليست فقط عبر الخطوط الجوية العراقية، فهناك رحلات لعراقيين من إيران وتركيا".
وتابع بالقول "اضطررنا للتعامل مع الدول التي طلبت منا إيقاف الرحلات بحسن نية لأن هناك مشكلة قائمة"، مبيناً أن "معلوماتنا تفيد بأن شبكات الاتجار بالبشر ليست في العراق وإنما في بيلاروسيا".
وأوضح الشبلي أن "الكثير من الذين يرومون دخول ليتوانيا عبر بيلاروس ليسوا عراقيين ربما، وهم لا يمتلكون جوازات سفر أصلاً".
وأبدى الوزير العراقي استغرابه قائلاً: "لا أعرف سر الاتحاد الاوروبي بتحميل العراق مسؤولية ملف تدفق مهاجرين عبر آلاف الكيلومترات"، متسائلاً "لماذا لا يتم ضبط الحدود الاوروبية؟".
وعبّر الوزير عن خشيته من أن يكون "قرار تعليق الرحلات سيدفع الذين ينوون الهجرة من العراق الى حجز رحلات الى دول أخرى كتركيا مثلا ومنها إلى بيلاروس او ليتوانيا".
وتلقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، سلسلة اتصالات هاتفية من الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي ووزيري خارجية ليتوانيا ولاتفيا، بشأن ملف تدفق عراقيين إلى داخل الحدود الليتوانية عبر بيلاروسيا.
وقالت الخارجية العراقية في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (6 آب 2021)، إنها "تتابع باهتمام موضوعة المهاجرين العراقيين وما يتفرّعُ عنها من مخاطرَ كانت ولاتزال هدفاً لشبكات التهريب والإتجار بالبشر، بنحوٍ قد يتسببُ بعواقبَ على أمن الأفراد وحياتهم، وإذ نُجَدّدُ الدعوة للمواطنينَ العراقيين أن لايقعوا في شِراك هذه المجموعات، نُشيرُ إلى أن الحكومةَ العراقيَّة اتخذتْ مجموعة إجراءات من شأنها أن تحدَّ من استغلال المسافرين إلى عددٍ من الدول".
وأضاف البيان "في هذا السياق تلقّى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، عدّة اتصالات من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، وغابريليوس لاندسبيرغيس وزير خارجيَّة ليتوانيا، وإدغار رينكيفيتش وزير خارجيَّة لاتفيا".
وأكدَّ الوزير خلال هذه الاتصالات وفق البيان أن "القوانين العراقيَّة تكفل حريّة السفر للمواطن العراقي، إلّا إنَّ الإتجار بالبشر ومخاطر توسّع شبكات التهريب وانعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يُصنَّف من الأعمالِ الجُرميّة".
وأشار الوزير إلى "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لحماية المواطنين العراقيين الذين وقعوا ضحايا شبكات التهريب، وكان منها إيقاف السفر مؤقتاً إلى بيلاروسيا، واستمرار رحلات العودة منها إلى بغداد، كما أنّ إجراءات تحقيقيّة اتُخِذَتْ بشأنِ عمليات تهريب المواطنين والايقاع بهم في مصير مجهول".
وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، الخميس، إيقاف الرحلات الجوية المغادرة لمدينة مينسك "بلاروسيا".
وقالت الخطوط الجوية في بيان إنه "نسترعي انتباه مسافرينا الكرام بإيقاف الرحلات المغادرة لمدينة مينسك (بلاروسيا) مع الابقاء على الرحلات القادمة إلى العراق ولمدة أسبوع واحد اعتباراً من تاريخ الخامس من آب الجاري مع إمكانية تغيير حجوزات المسافرين من تاريخ لآخر خلال هذه المدة أو استرجاع قيمة تذاكر السفر دون أي غرامات مالية".
وأعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، تشكيل لجنة لدراسة مسألة هجرة العراقيين من طالبي اللجوء إلى بيلاروسيا وليتوانيا.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، (3 آب 2021)، أنه "تقرر تأليف لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية السيد نزار الخير الله، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والداخلية، والنقل، والهجرة، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، تتولى دراسة مسألة هجرة العراقيين من طالبي اللجوء إلى بيلاروسيا وليتوانيا، وترفع توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مدة أقصاها أسبوعا عمل".
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتواصل مع المسؤولين العراقيين من أجل حثهم على تحمل مسؤولياتهم وإعادة قبول مواطنيهم من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليتوانيا بشكل غير شرعي عبر بيلاروسيا.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدلبرت يانيس إن العمل الدبلوماسي متواصل مع العراق لحل المسألة، مشيرا إلى "أننا قدمنا مؤخرا اقتراحا يقضي بتقييد تأشيرات الدخول الممنوحة لمواطني عدة دول منها العراق لحثها على التعاون أكثر في مسألة استعادة المهاجرين غير النظاميين".
وكان المسؤولون الأوروبيون قد أجروا عدة اتصالات مع كبار المسؤولين العراقيين، في محاولة لممارسة الضغط ودفع بغداد لوقف تدفق المهاجرين من العراق إلى بيلاروس وتسهيل عبورهم بشكل غير قانوني إلى ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن مؤسسات ودول الاتحاد ترى أن هذا العمل هو محاولة استفزازية انتقامية من قبل بيلاروس، إلا أنها لا تعفي بغداد من المسؤولية، باعتبار أن غالبية العابرين يؤكدون أنهم من حملة الجنسية العراقية.
وطلب الاتحاد الأوربي من السلطات العراقية "تبرير" سبب "استخدام مطار بغداد لنقل مهاجرين إلى دولة بيلاروسيا"، بينما طالب مسؤولون كبار في الاتحاد الدول الأعضاء بمساعدة ليتوانيا "لعدم الاستسلام للضغط السياسي" الذي يمارسه رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.
وذكرت قوات حرس حدود ليتوانيا أنها ألقت القبض على 171 شخصا أثناء عبورهم من بيلاروسيا مساء الثلاثاء، وهو أكبر عدد يسجل خلال يوم واحد هذا العام، ويرفع هذا العدد الإجمالي للمهاجرين المحتجزين حتى الآن هذا العام إلى 3027 مهاجرا.
وأضافت قوات حرس الحدود أن المهاجرين، وكلهم من العراق، سيحتجزون في مراكز احتجاز المهاجرين المتكدسة بالفعل في ليتوانيا.
وتحدث وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، الثلاثاء، مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين "حول طريقة التعامل مع العدد المتزايد من المواطنين العراقيين الذين يعبرون إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروس".
وكتب في تدوينة "هذه مسألة تهم ليس فقط دولة عضو واحدة في الاتحاد الاوروبي بل الكتلة بكاملها، نحن نعتمد على دعم العراق".
وقال جوزيب بوريل في مقابلة نشرتها، الخميس، صحيفة "إل باييس" الإسبانية "تم إنشاء مسار حيث ينقل المهاجرون العراقيون بالطائرة من بغداد إلى مينسك، ثم بالحافلة إلى الحدود الليتوانية التي يعبرونها بشكل غير قانوني، هذا هو رد بيلاروس على العقوبات".
وأضاف "للأسف، يستخدم المهاجرون مجددا كسلاح"، فيما لم يصدر أي رد من السلطات العراقية بعد.
وأشار، أدالبرت يانز، الناطق باسم بوريل إلى أن غالبية المهاجرين الذين جرت مرافقتهم إلى ليتوانيا، هم مواطنون عراقيون ولن يمنحوا حق اللجوء.
وسجلت ليتوانيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي، منذ بداية السنة الحالية وصول 2700 مهاجر جديد.
وتستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة "أشد" ضد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو. وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن العمل جار وستقدّم مقترحات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في 21 سبتمبر.
وازدادت حركة الهجرة عبر الحدود بشكل كبير منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات هذا العام على مزيد من المسؤولين في بيلاروسيا.
وأمر لوكاشينكو، الذي يطلق عليه لقب آخر ديكتاتور في أوروبا، بشن حملة على معارضين ومحتجين منذ أن أعلن فائزا بسادس ولاية رئاسة في أغسطس الماضي في انتخابات وصفها الغرب بأنها مزورة.
وكتبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، مذكرة للدول الأعضاء، الخميس تشير إلى أن "استغلال الناس غير المقبول لأغراض سياسية يجب أن يتوقف. أولويتنا الأولى يجب أن تكون لمساعدة ليتوانيا في تأمين حدودها مع بيلاروسيا"، بحسب أسوشيتد برس.
وأضافت "أدعوكم جميعا للإسهام في هذا الجهد كأولوية".
كما قالت إن 35 فردا من وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) نشروا الآن في ليتوانيا كما نشر أربعة في لاتفيا المجاورة للاتحاد الأوروبي والتي تحد بيلاروسيا أيضا، وسيرسل المزيد من الأفراد للمساعدة في مراقبة الحدود.
وأشارت جوهانسون إلى أن المفوضية مستعدة لتقديم 12 مليون يورو لتلبية الاحتياجات العاجلة لاستقبال المهاجرين واللاجئين، كما يمكن لليتوانيا الاستفادة من مساعدات عينية أخرى منها توفير مأوى مؤقت وفقا لآلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي.