المحايد/ بروفايل
يحاول مثنى السامرائي، الذي أصبح نائباً عن محافظة صلاح الدين، ومن ثم تولى مسؤولية نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الدخول إلى الانتخابات النيابية المقبلة، وعدد من التهم تلتصق به، بدءاً من استغلال موارد وزارة التربية، وصولاً إلى المتاجرة بمعاناة النازحين.
وأصبح السامرائي يصول ويجول في وزارة التربية، بعد استلام محمد تميم حقيبة وزارة التربية، ليصل الأمر بالسامرائي بتعيين موظفين كبار في الوزارة، وقد رتب الامور مع الوزارة على احتكار طباعة الكتب المدرسية وقيامه بطبعها في الخارج، بذلك حرم مئات المطابع الاهلية من مورد رزقهم، حسب ما أفادت به بعض المصادر.
وقدم اصحاب المطابع شكاوى عديدة للجهات المسؤولة تتضمن وثائق عن الفساد الذي يضرب بأطنابه في وزارة التربية، وبطلها مثنى السامرائي، لكن أحدا من المسؤولين لم يلتفت الى تلك الشكاوى، علما ان نسخا منها وصلت الى مكتب رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي، لكن المحاصصة والفساد هي من اوقفت الاجراءات القانونية بحقه، بحسب سياسي أبلغ "المحايد".
ومن جملة مخالفات وزارة التربية لصالح مثنى، هي ان الوزارة كانت قد وقعت عقد استثمار مع احدى الشركات الطباعية في القطاع الخاص في عام 2004 وقد ادخل صاحب الشركة المتعاقد معها عددا من المكائن والاجهزة الى مطبعة وزارة التربية استنادا لبنود العقد، لكن مثنى السامرائي استغل علاقته الوطيدة بالوزير قام بتوقيع عقد مماثل مع الوزارة بالرغم من سريان العقد الاول وهي مخالفة قانونية، وقد خسر صاحب تلك الشركة اموالا طائلة جراء ذلك الاجراء غير القانوني، ووصل الامر الى مشاكل كبيرة بين مثنى وصاحب تلك الشركة.
وصاحب الشركة الانفة الذكر قدم وثائق رسمية الى المحاكم تثبت احقيته في العقد كلما طالب به، ومن ضمن تلك الوثائق، العقد المبرم مع وزارة التربية والذي كان ساريا مفعوله، والعقد غير القانوني المبرم مع مثنى، ومحاضر من لجان رسمية ومن جهات رقابية فيها ادانة للمخالفات التي قام بها مثنى، والغريب في الامر ان قسما من تلك الوثائق مهمش عليها من قبل رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، فيها مطالبة بالتحقيق في الشكوى التي رفعها المتضرر من تصرفات مثنى ووزارة التربية، ومن ضمن الوثائق، تعميم رسمي بعدم تعامل اية جهة رسمية مع مثنى ومنعه من السفر وعدم تعامل المصارف معه.
وبالرغم من كل تلك الكتب الرسمية كان السامرائي كثير السفر الى خارج العراق، ويتردد بصورة مستمرة على وزارة التربية وتنفذ كل طلباته.
وبين عامي 2013- 2014، انفق السامرائي مع الوزير على شراء الوزارة لشركته الطباعية، (شركة الوفاق للطباعة) وقد تمت عملية الشراء بمبلغ خيالي وهو 135000 مليار دينار، باتفاق كل المعنيين بالشأن الطباعي، ان تلك المطبعة لايتجاوز سعرها في أحسن الاحوال عن ثلاثين مليار دينار، ترى كم كان ربحه وربح شركاؤه في هذه الجريمة، وقد كتب عن تلك الصفقة الكثير لكن أحدا من المسؤولين لم يلتفت اليها.
في انتخابات عام 2014 رشح نفسه عن محافظة صلاح الدين ضمن قائمة متحدون، ولا يعرف عنه انه مارس العمل السياسي يوما حيث انه انسان شبه أمي في السياسةٍ وهو لا يحمل سوى شهادة من اعدادية مهنية، لكنه استاذ في التحايل وعقد الصفقات وتوزيع العمولات.