المحايد/ ملفات
رغم اتهامه بالفساد وسرقة أموال الدولة، وتبرعات للنازحين، يعود سلمان الجميلي من جديد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن تحالف الأضداد.
ويضم تحالف الأضداد الذي يسمى "عزم" شخصيات عدة كانت على خلاف دائم خلال السنوات الماضية، أبرزها خالد العبيدي وزير الدفاع الأسبق وسليم الجبوري رئيس البرلمان السابق.
ومن ضمن الشخصيات البارزة في تحالف الأضداد، سلمان الجميلي المتهم بقضايا فساد عديدة، أبرزها مزارع الشاي في فيتنام، إضافة إلى مساندته ساحات الاعتصام في مدن الأنبار والتي خلفت المآسي لمواطني المحافظة.
وبدأ تحالف "عزم" حملاته الانتخابية من معاناة نازحي ناحية جرف الصخر، حيث غرد الجميلي قائلاً: "مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة..
واليوم بدأت الخطوة الأولى لعودة نازحي جرف الصخر، وبعزم الرجال سنعيد كل نازح إلى دياره.
أما من شكك وعرقل وتوسط لإفشال هذه الخطوة؛ فله الخيبة ولعنة الأجيال".
وتأتي هذه الخطوة، بعد المتاجرة بتضحيات المدن المحررة خلال انتخابات عام 2018 والتي سبقتها وعود كاذبة من قبل تلك الشخصيات لحصد أصوات أهالي تلك المناطق.
وعاد الجميلي الذي يعرف بـ"رأس الفساد"، للمشاركة في انتخابات تشرين 2021 عبر تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر والمتهم بدعم داعش والإرهاب.
الجميلي دخل إلى عالم السياسة بعد أن أصبح نائباً في الدورة الأولى عام 2006، ليفوز بمقعد آخر في انتخابات 2010 بعد شراء أصوات الناخبين والاعتماد على التزوير.
وفي عام 2014 أصبح وزيراً أصيلاً للتخطيط، والتجارة بالوكالة، والتهم أموال الوزارتين في حكومة حبدر العبادي.
وبعد استيزاره، قام الجميلي بتعيين مدراء عامين من أقربائه في خمس دوائر مهمة لوزارة التجارة، بعد إقصاء المدراء السابقين على خلفيات طائفية واضحة.
حيث عين للدائرة القانونية في وزارة التجارة زهرة الكيلاني وللدائرة الإدارية زهير الكرطاني الذي عين بدوره 12 من مقربيه وأفراد عائلته ووزعهم في دوائر وشركات الوزارة وهم لا يمتلكون أية شهادة دراسية.
وحين تسنم الجميلي منصب وزارة التجارة وكالة، ظهرت معلومات تفيد بأن العراق يمتلك مزرعة شاي في فيتنام باسم “شركة فوداتي” وكان هو الذي يحصل على واردتها.
وقدم الجميلي عقارات تابعة لوزارة التجارة الى مستثمرين خلافاً للتعليمات والضوابط، ووقع على عقد شراء 1500 إطار صيني تالف وغير صالح للاستخدام بسعر 480 مليون دينار آنذاك.
فيما أدخل شركات متلكئة ومشبوهة وهي من ضمن القائمة السوداء وتجار وسماسرة لغرض توجيه دعوات لهم في مناقصات الوزارة.
ومنح الجميلي آنذاك موافقات لأربع مطاحن على البطاقة التموينية منذ تسلمه الوزارة دون عطاءات بل عن طريق العروض المباشرة مقابل كومنشن دفع مباشر”، اثنان للموصل وهي تحت سيطرة داعش وخارج سيطرة الدولة رغم وجود قرار حكومي بتوقف منح العطاءات.
الجميلي توسط في تحويل عقد بناء المدارس في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار الى شركتي رودس وتاك سيرفس بأكثر من 200 مليار دينار رغم عدم بناء مدرسة واحدة وتمكن من تحويلها إلى صفقة عتاد للأسلحة الخفيفة 7.62 ملم لصالح وزارة الدفاع.
وكانت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أمراً بالقبض على المسؤول عن توزيع جزء من شحنة الرز الهندي بعد ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك وأوقفت صرف مبلغ خطاب ضمان تتجاوز قيمته مليون دولار.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اتهم الجميلي عندما كان وزيرا للتخطيط في حكومة العبادي بتخفيض الانفاق على البطاقة التموينية الى النصف عام 2016.
وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، إنه "في عام 2015 كانت هنالك ضائقة مالية في العراق وحرب وفي 2016 قدم وزير التخطيط والتجارة في حينها سلمان الجميلي في مجلس الوزراء مقترح تخفيض الانفاق في البطاقة التموينية الى النصف".
وأضاف أن "المقترح تم تمريره وفي الاجتماع الاخر للمجلس قال الجميلي عبارته الشهيرة عدت ولم يتحدث بها اي شخص"، مؤكداً أن "هذا السياق بقي معمولاً به في السنوات اللاحقة وكان اساسه مقترح مقدم من التخطيط".
واتهم الجميلي بـ"نهب" مليار دولار عندما كان وزيراً من وزارتي التجارة والتخطيط.