المحايد/ ملفات
تتوالى الأزمات على العراق بأشكال مختلفة، وآخرها الانفجار السكاني في البلاد الذي يهدد بأزمة مستقبلية، لأن البلد يعاني من مشكلات اقتصادية عديدة تحتاج إلى حلول عاجلة، من بينها انتشار البطالة وزيادة الفقر بالمجتمع العراقي.
وسجل العراق خلال الأعوام الـ10 الأخيرة زيادة سكانية بلغت نحو 9 ملايين فرد، وبذلك يكون مجموع تعداد البلاد نحو40 مليوناً، في وقت تعاني البلاد من مشاكل كبيرة ومعقدة على مستوى توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والسكن.
ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة عام 2020، يأتي العراق في المرتبة الـ36 على مستوى العالم من حيث التعداد السكاني، والرابع بين الدول العربية.
ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن نحو 13 مليون عراقي، يكسبون يومياً أقل من دولارين، ونسبة الفقر في العراق وفقاً لوزارة التخطيط بلغت 25%، فيما تتحدث بيانات وتقارير عراقية مختصة بالتنمية والاستراتيجيات عن اقتراب نسب من 30%.
وتسببت جائحة كورونا بزيادة التضخم في العراق، بعد فرض الإجراءات الوقائية وحظر التجوال، ومنع افتتاح المطاعم والمقاهي وأغلب مرافق الحياة، التي تضم عدداً كبيراً من العمال، لتزداد نسبة الفقر إضافة إلى النسبة الموجودة قبلها.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد أطلق تحذيراً في حزيران الماضي، دق فيه جرس الإنذار ومغبة البقاء تحت رحمة الاعتماد على النفط.
وأشار صالح إلى أن "الاحتياطات الهائلة للنفط في العراق ودول المنطقة لن تؤمن مستقبل أجيالنا"، متوقعاً أن يصل العراق إلى "زيادة سكانية تصل إلى 80 مليونا بحدود 2050".
وكان وزير التخطيط ، نجم البتال، قد أكد قبل تحذير صالح بنحو شهر، أن العراق يشهد زيادات سكانية كبيرة، لا تتناسب مع حجم الموارد، في وقت تشكل فئة الشباب الشريحة الأكثر مع انعدام فرص العمل.
ومن أبرز أسباب زيادة التعقيد السكاني، هو سوء التخطيط وغياب الرؤية الاقتصادية التي عاشها العراق ما بعد 2003، ولا يمكن تحقيق استقرار، ما زال الفقر والبطالة موجودتين.
وقالت جودت في تصريح صحفي، إنه "بوجود الفقر والبطالة لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي وبالتالي إن البنى الاجتماعية وليس الاقتصادية فقط مهددة بالمخاطر جراء فقدان فرص العمل وغياب أبسط الظروف الملائمة التي من شأنها توفير حياة كريمة".
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت في وقت سابق، أن عدد سكان العراق لعام 2020، بلغ 40 مليوناً و150 ألف نسمة، موزعين بواقع 50،5% للرجال و49،5% للنساء.
وبحسب تقرير أصدرته التخطيط، فإن أكثر من 68 بالمئة من سكان العراق هم دون سن الثلاثين، فيما وصلت نسبة السكان من الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى نحو 40 بالمئة، في حين بلغت نسبة السكان في سن العمل، أكثر من 57 في المائة، وانخفضت نسبة كبار السن، إلى 3 في المائة.
وعن الزيادة السكانية، أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "الزيادة السكانية في العراق خلال العقد الأخير باتت تمثل أهم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد في ظل الإبقاء على النفط مصدرا رئيسا وأساسيا في تدوير حركة المعاشات وتوفير الرواتب".
وأضاف صالح، أن "مستويات الزيادة السكانية في العراق ما زالت تؤشر نموا مرتفعا بنحو 2.6 % سنوياً، وهو الأعلى عالميا"، مبيناً أن "التسليم وتعزيز الثقة بالمدخلات الوطنية العائدة من النفط لا يمكن التعويل عليها كثيرا كون أن الطاقة المتجددة ستقلل في المستقبل القريب من الاعتماد على المصادر الأحفورية".
ولفت صالح إلى أن "أي عارض طارئ في السوق العالمية للنفط يفرض حالة من الركود وانخفاض الطلب سيهدد القدرة الشرائية للأغلب الأعم من العراقيين ستنخفض بشكل كبير كون أن الدولة تعتمد على تلك الواردات في تأمين رواتب للمواطنين".
ويشير المستشار الاقتصادي، إلى أن هناك 8 ملايين عراقي يستلمون رواتب أو منحا من الدولة أي "أن متلقي الدخل يضمنون معيشة خمسة أفراد" بشكل كامل تقريبا.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، عمار صالح، أن معدات النمو السكاني في البلدان الغنية بالثروات تعد مصادر قوة إلا أن العراق مستثنى من القاعدة العامة.
وتسبب الفساد وهدر مليارات الدولارات والمحاصصة التي ضربت البلاد بتحويل الازدياد السكاني لإثقال عبء على كاهل الدولة العراقية.
ويؤكد الخبير صالح، أن "نسب النمو السكاني في العراق من الممكن استيعابها إذا ما كان هنالك برنامج حكومي يرتكز على رؤية اقتصادية علمية واقعية في توجيه موارد الدولة نحو القنوات والمسارات الناجعة والمناسبة".
وتقترب النائبة ندى جودت من ذلك الرأي ، إذ تؤكد أن "العراق لديه القدرة على احتواء أكثر من أعداد السكان الحاليين في حال توفرت إدارة وإرادة سياسية صحيحة".
مع ارتفاع معدلات النمو السكاني التي يشهدها العراق منذ 10 سنوات، وتراجع مستويات الاقتصاد والتنمية وما ترافق معها من سوء خدمات وفرص حياة مستقرة، كانت هنالك دعوات تظهر وتخبو بين الحين والأخر تطالب بـ"تحديد النسل".
المختص بالشؤون الديموغرافية، حامد عطا، يشدد على ضرورة الذهاب باتجاه ترشيد سكاني ورسم سياسيات من شأنها مواجهة ذلك النمو الذي بات يهدد مستقبل الأجيال اللاحقة .
ويبين عطا، أن "سياسات الترشيق باعتماد تحديد النسل يتطلب إرادة وطنية شجاعة وقادرة على مواجهة أعراف وتقاليد ترى أن تكاثر الأبناء احد مصادر القوة والفخر".
ويعطف بالقول: "إن الكثير من الدول اعتمدت إجراءات تحديد النسل واستطاعت أن تستوعب الزيادات السكانية ومقاربتها مع الموارد المتاحة في بلدانها وبما يضمن تخطيط بنائي استراتيجي يحقق التوازنات العامة لسنوات تمتد منها لعقود".
فيما تعزو وزارة التخطيط على لسان متحدثها، عبد الزهرة الهنداوي، إلى عدم وجود سياسة خاصة لتحديد النسل في البلد، بسبب مواجهة هذا الموضوع مشكلات عدة حال تم تطبيقه أو تشريعه.
ويضيف الزهراوي، أن "غياب السياسات الخاصة بتحديد النسل، أن “الدول التي اتجهت نحو هذه السياسات تواجه مشكلات وأصبحت هناك فجوة في تلك المجتمعات، إذ تعاني من نقص القدرات الشبابية القادرة على العمل، وأصبحت مجتمعات هرمة وشائخة".