المحايد/ ملفات
بعد ما عُقدت اتفاقية سنجار التي تضمنت بنوداً عدة، أبرزها إخراج جميع الفصائل المسلحة من سنجار، ووضع إدارة مشتركة للمدينة من قبل بغداد وأربيل والبدء بإعادة الأهالي إليها من مختلف المكونات، عادت الفصائل بطريق جديد إلى القضاء، عن طريق إبرام تعاقدات مع حزب العمال الكردستاني، الذي يحاول السيطرة على القضاء، ويعرّض أمن البلاد القومي للخطر، بسبب ملاحقة تركيا له داخل الأراضي العراقية.
وتضمنت اتفاقية سنجار السابقة، أيضاً، إعادة إعمار المدينة وتعويض أهاليها، بموجب إعلان البرلمان العراقي في وقت سابق أنها "مدينة منكوبة"، بعدما تعرّضت لواحدة من أبشع جرائم تنظيم "داعش" في العراق بعد احتلالها، مطلع أغسطس/ آب 2014، مع اختطاف آلاف النساء والأطفال وقتل الرجال.
وما زال الآلاف من مواطنيها من الأيزيديين مجهولي المصير، من بينهم 3 آلاف امرأة وطفل. كما تنص الاتفاقية على إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.
لكن ومع هذا، فقد كشفت مصادر عراقية مطلعة في بغداد وأربيل، عن لقاء عُقد في ضواحي مدينة سنجار بمحافظة نينوى، مطلع الأسبوع الماضي، وضم قيادات وممثلين عن مسلحي حزب "العمال الكردستاني"، المعارض لأنقرة والمصنف على لائحة الإرهاب، ومليشيات عراقية مسلحة منضوية ضمن فصائل "الحشد الشعبي".
وأضافت المصادر أن "اللقاء بُحث خلاله في ملفات عدة تتعلق بمدينة سنجار وضواحيها ومنها بلدتا سنوني وخانصور، والطريق الرابط بالأراضي السورية الذي يعتبره مسلحو الكردستاني شريان النقل الوحيد إلى داخل سنجار، بعد إغلاق قوات البشمركة في إقليم كردستان، عدة طرق سابقة تربط معاقل الحزب الرئيسة في جبال قنديل بمناطق مثلث فيشخابور، وهي المنطقة الحدودية العراقية السورية التركية، وصولاً إلى سنجار وضواحيها".
وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ "الاجتماع بحث تحديداً مطلب حزب العمال الأول، وهو ضمان أن يستمر طريق الحسكة (السورية) ـ سنجار مفتوحاً، وعدم عرقلة الفصائل المسلحة ذلك، بما يشمل قوافل السيارات والعناصر الداخلين للمنطقة من سورية أو العكس، في المقابل يلتزم العمال بالبقاء في مناطق جبل سنجار كمواقع ومقرات رئيسة له، والتفاهم على ملف الإدارة داخل مدينة سنجار".
ولفتت المصادر إلى أنّ "وحدات حماية سنجار، وهي الذراع المحلية لمسلحي العمال الكردستاني، هي التي رتبت اللقاء الذي يهدف إلى خلق تفاهمات جديدة لإدارة الوضع في المدينة".
وأكدت أنّ "التفاهمات الحالية التي جرى التوصل إليها تهدد بتأسيس تحالف مصلحي بين الجانبين، ينهي أي آمال لبغداد بتطبيق اتفاقية سنجار".
وأبرمت هذه الاتفاقية بين بغداد وأربيل في 9 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وتهدف إلى تطبيع الأوضاع في سنجار، ثالث أكبر الأقضية العراقية مساحة ويضم ثلاث نواحٍ وأكثر من 60 قرية، يسكنها خليط من العرب والأكراد والإيزيديين. وتقع مدينة سنجار على بعد 110 كيلومترات غربي الموصل، وعلى بعد 50 كيلومتراً من الحدود مع سورية، إذ تحدها من جهة الجنوب الغربي محافظة الحسكة. كما تبعد 70 كيلومتراً عن الحدود التركية.
من جهتها، أفادت مصادر محلية في بلدة سنجار، غرب الموصل، بأنّ الفصائل العراقية، وأبرزها "النجباء" و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق"، وزعت أخيراً عناصرها في مناطق عدة في أطراف سنجار، وأبرزها منطقة عين الحصان، لمنع أي تقدم في ملف تطبيع الأوضاع في سنجار، وقطع الطريق أمام الاتفاق مع أربيل الذي يتضمن عودة قوات البشمركة إلى المدينة كشريك في حفظ الأمن.
وتواصل الفصائل استحداث المقرات العسكرية، حتى بلغت العشرات، فيما تحوّلت البلدة إلى ثكنة عسكرية. وتمنع هذه الفصائل جهود القوات العراقية للوصول إلى بعض النقاط المهمة في البلدة، وأبرزها جبل سنجار، الذي يحتله المسلحون.
في السياق، أكد قائممقام مدينة سنجار، محما خليل، المعلومات عن عقد فصائل عراقية اجتماعاً مع مسلحي "العمال الكردستاني"، موضحاً في تصريح صحفي أنّ "هذا الاجتماع ليس الأول، وقد عُقدت لقاءات عدة سابقة، وكلها تجري برعاية ومباركة دولة إقليمية من أجل منع تطبيع الأوضاع في سنجار"، في إشارة إلى إيران.
ولفت خليل إلى أنّ "الحكومة المحلية في المدينة غير قادرة على منع هذه الاجتماعات، أو قطع طرق المسلحين، لذلك يحتاج هذا الأمر إلى حلول استراتيجية لإنهاء الأزمة".
وأضاف أن "من بين الحلول، قطع رواتب وحدات حماية سنجار، الذراع الرئيسة لمسلحي العمال الكردستاني في المدينة، والتي توفرها بغداد على أنها جزء من مرتبات الحشد الشعبي، وإضافة مزيد من العقوبات الاقتصادية على الفصائل والمليشيات في المنطقة، إضافة إلى إجراء استبيان شعبي لأهالي سنجار، الذين يرفض 90 في المائة منهم التوغل المسلح في مدينتهم، ناهيك بضبط الحدود السورية العراقية ومنع تسرب المسلحين العراقيين عبرها، وقطع خطوط الإمداد التي تعتمد عليها المليشيات الداعمة لحزب العمال".
وأشار خليل إلى أنّ "هناك دولة إقليمية معروفة لا تريد انسحاب المليشيات المسلحة ومسلحي حزب العمال، وانسحابهم إبان الإعلان الرسمي عن اتفاقية سنجار كان شكلياً وليس حقيقياً، ومنذ نحو عام لم يتم تنفيذ أي خطوات حقيقية لمنع أو وقف تمدد العمال الكردستاني في سنجار، والذي زاد كثيراً".
في المقابل، قال القيادي في "العمال الكردستاني"، كاوة شيخ موس، وهو من قيادات الحزب التي تنشط في سنجار، تعليقاً على المعلومات عن الاجتماع، إنه "ليس معيباً لقاء أي طرف معنا". وتابع، أن "أهالي سنجار وحدهم لهم الحق في تقرير مصيرهم، لا الاتفاقات الحزبية التي تتم عبر خطابات حكومية بين بغداد والأحزاب الكردية في أربيل".
وأضاف: "ليس هناك أي شيء يمنع تواجد مقاتلي العمال لحماية أهالي مدينة سنجار من مخططات تركيا لاحتلال المدينة، ومن بعض الأحزاب الكردية في شمال العراق التي تسعى للسيطرة على مصادر رزق الأهالي".