في محاولة لاستغلال المناطق المحررة والمتاجرة بأهلها.. الخنجر يقود اجتماعاً انتخابياً لـ"حيتان الفساد"

المحايد/ ملفات
في خضم الصراع الانتخابي الذي يسبق الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، تجتمع رؤوس الفساد والمتاجرين بتضحيات أهالي المناطق المحررة تمهيداً لاستغلالها.
الاجتماع الذي يقوده حوت الفساد زعيم تحالف "عزم" خميس الخنجر يضم خالد العبيدي وقاسم الفهداوي وسلمان الجميلي وفارس الفارس ورافع العيساوي الذي عاد إلى العراق بصفقة سياسية رغم اتهامه بالإرهاب في عهد حكومة نوري المالكي.
وسيبحث المجتمعون خطوات عودة العيساوي وترشيحه عن دائرة قضاء الفلوجة في مدينة الأنبار ووضع آلية جديدة لاستغلال من ضحى في حقبة داعش الإرهابي من الأهالي وكسب ود المناطق المحررة.
ورغم أن أهالي المناطق المحرر ينبذون من استغلها خلال انتخابات 2018، إلا أن هؤلاء الفاسدون يصرون على الصعود مجدداً عن طريق كسب ودهم من جديد.
"المحايد" حاور عدد من أهالي الفلوجة، حيث أكد أحد ووجهاء قضاء الفلوجة أن "المواطنين الذين عاشوا المعاناة خلال السنوات السابقة، يرفضون استغلالهم من قبل تحالف الخنجر الذي ضم رؤوساً كبيرة من الفساد وأبرزهم الحوت الذي ابتلع وزارة الكهرباء قاسم الفهداوي، ومثنى السامرائي الذي التهم المليارات من عقد تأمين موظفي وزارة التربية.
ويضيف: "مدن الأنبار مرت بدمار لم يسبق من قبل، ومواطنوها لا يرغبون بعودة من تاجر بدمائهم وتضحياتهم، إلى المسؤولية من جديد".
في حين أن مواطناً آخر قال للـ"المحايد"، إننا "لا نرغب بعودة الفاسدين مجدداً رغم أن الخنجر وتحالفه يبذل جهداً ومالاً لكسب أصوات المواطنين إلا أن الأهالي لا يرغبون بعودتهم ولن يعودوا مهما كلف الأمر". 
وفي خطوة جديدة جمعت أموال الخنجر الانتخابية، شخصيتين اتهم أحدهما الآخر بالفساد والابتزاز عندما كان سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق، وخالد العبيدي وزير الدفاع الأسبق في حكومة حيدر العبادي، في حين انضم مثنى السامرائي ضمن التحالف.
أموال الخنجر التي خصصها للانتخابات  ولحملاته الدعائية دفعت الجبوري والعبيدي إلى الانضمام تحت مضلة  "تحالف عزم" الذي يتزعمه الخنجر.
التحالف الجديد اتخذ من المناطق المحررة  منطلقاً لكسب أصوات مواطنيها على حساب جراحهم ومعاناتهم طوال السنوات الماضية تحت شمس الصيف اللاهبة صيفاً وبرودة الجو شتاءً، دون أن يكون هناك أي اهتمام من الشخصيات التي تحالفت معاً للدخول إلى الانتخابات.
واستمرارا لاستقطاب الفاسدين، ضم تحالف عزم النائب مثنى السامرائي، رغم ان الادعاء العام طلب  العام الماضي من رئاسة مجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن مثنى السامرائي على خلفية اعترافات ادلت بها وزيرة التربية السابقة. 
ويأتي الطلب بعد أكثر من عام على افتضاح فساد عقد التأمين الصحي الذي ابرمته وزارة التربية مع شركة مملوكة للنائب مثنى السامرائي. 
وفتح القضاء تحقيقا موسعا، في إحالة عقد تأمين صحي لمجموعة من المستثمرين اللبنانين، حيث يتم اقتطاع مبلغ 3500 دينار من موظفي الوزارة شهرياَ، مقابل تأمين صحي للموظفين. 
واعلن القضاء الأعلى احتجاز 8 شخصيات بينهم وكيل وزير التربية، كما أشار الى اتهام وزيرة التربية آنذاك سها العلي بيك، بالإضافة الى تورط نائب كشف عن مساعي لرفع الحصانة عنه، وتم استقدام وزيرة التربية للتحقيقات ثم أطلق سراحها بكفالة. 
 وتداولت وسائل اعلام محلية اسم النائب مثنى السامرائي مالك شركة "ارض الوطن" التي ابرمت عقد التأمين مع وزيرة التربية. 
أما بخصوص عودة رافع العيساوي، بعد ما هرب منه، لأنه اتُهم قضائياً بالإرهاب، وصدر بحقه أحكام غيابية بالسجن ٧ سنوات، لكنه ما إن عاد إلى العراق، حتى سقطت جميع الأحكام القضائية التي صدرت بحقه عقب مثوله أمام مجلس القضاء الأعلى.
وحددت المحكمة موعدا لإجراء محاكمته عن هذه القضايا من جديد، حيث سوف تدقق المحكمة وقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون.
وعلى عكس قرار القضاء، فإن مصادر قد أكدت أن "صفقة رافع العيساوي التي ستعيده إلى الساحة السياسية تُذكرنا بصفقةِ العفو العام التي أفرجت عن المجرمِ ليث الدليمي و الدايني".
وأشارت المصادر إلى أن "عرّابي هذه الصفقة هم فالح الفيّاض و خميس الخنجر الصديقين الودودين"، لتؤكد صورة أظهرت العيساوي في مجلس عزاء شقيق الفياض، قبل أيام، صحة هذه المعلومات.
وكانت طائرة رافع العيساوي هبطت في الجناحِ الرئاسي في مطارِ بغداد والذي قام باستقباله شيخ عام عشيرة البوعيسى وهي عشيرةُ صدام حسين و هو الذي استلم جثته بعد إعدامه وهو أيضاً مَن أشرف على مجزرةِ سبايكر.
ورافع العيساوي، هو من محافظة الأنبار، ولد عام 1966 وتخرج من كلية الطب في جامعة البصرة عام 1989، وتخصص في جراحة العظام والكسور، وفاز في الانتخابات البرلمانية بالأغلبية عام 2005.
وتولّى العيساوي منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية عام 2006، وجمع بين العمل التشريعي كنائب في البرلمان لدورتين وبين الأعمال التنفيذية، حيث كان في كل دورة برلمانية يتحمل منصبا تنفيذيا. 
أما عام 2010 أصبح وزيراً للمالية، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عن "تجمع المستقبل الوطني" الذي يضمه مع عدد من أبرز قادة العراقية ومنهم سلمان الجميلي رئيس كتلة العراقية في البرلمان وظافر العاني رئيس الهيئة التنسيقية للقائمة العراقية.
ويذكر أن العيساوي كان زعيماً لمجموعة إسلامية مسلحة تدعى "حماس العراق" نشطت في الأنبار، بحسب مصادر نقلتها شبكة الـ (BBC عربي).
وفي آذار عام 2013، أعلن رافع العيساوي، استقالته من منصبه كوزير مالية  في الحكومة العراقية أمام حشد من المتظاهرين في مدينة الرمادي مركز  محافظة الأنبار .
وقال في حينه، مخاطباً المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على سياسة الحكومة "لقد أتيت اليوم كي أعلن استقالتي من هذه الحكومة أمامكم. مر الآن 70 يوماً ولم تف هذه الحكومة بمطالب الشعب".
وأضاف العيساوي "لا يشرفني أن أكون جزءا من حكومة طائفية. لقد قررت البقاء مع الشعب".
 وآنذاك، أعلن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، عدم تلقيه طلباً رسمياً بالاستقالة، وقال إن "المالكي لن يقبل الاستقالة إلا بعد انتهاء التحقيق مع العيساوي في مخالفات مالية وإدارية".
وواجه العيساوي تهم الإرهاب والفساد المالي، إبان ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006- 2014) قبل أن يتمكن من الهرب خارج البلاد برفقة  قيادات سنية.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت، في يناير 2015، حكماً بالسجن سبع سنوات بحق العيساوي والمتهمين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة، تلاه حكم غيابي آخر من هيئة النزاهة بالسجن لمدة سبع سنوات بحق العيساوي، بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".
أما في السادس عشر من حزيران، سلّم العيساوي نفسه للقضاء العراقي تمهيدا لإعادة محاكمته بناء على قرارات غيابية كانت صدرت بحقه قبل سنوات وفق قانون الإرهاب العراقي.
وأثار قرار الإفراج عن وزير المالية السابق رافع العيساوي مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة، أحدث ردود فعل عارمة في صفحات تواصل عراقية، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية وسط بغداد.
واتهم نشطاء عراقيون القضاء العراقي بالتسويف والمماطلة في قضايا أخرى مثل التحقيق في قتل متظاهري أكتوبر، مقابل النتائج "السريعة" في قضية العيساوي وعناصر كتائب "حزب الله" الذين أطلق سراحهم، سابقاً.