زيارة خارجية تصطدم بأزمة داخلية.. الكاظمي يعود غاضباً من أوروبا ويصدر عدة توجيهات

المحايد/ ملفات
اصطدمت الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أوروبا، خصوصاً بلجيكا وإيطاليا بتفاقم أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة.
حيث بدأ الكاظمي نشاطه بشأن الأزمة، بعد أن ترأس ترأس الاجتماع الاول لخلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء، بحضور الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، للتحقيق بشأن ما حدث من انطفاء المنظومة الكهربائية فجر امس، وبيان مسبباته فيما لو كانت فنية او بسبب الاهمال والتقصير او أية اسباب اخرى، ومحاسبة جميع المقصرين، خصوصا وأن الانتاج الفعلي قد ارتفع قبل حادث الانطفاء بأيام الى مستوى لم يتحقق من قبل".
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار ما حدث، وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وايجاد الحلول السريعة لاضافة وحدات جديدة لزيادة الإنتاج.
ووجه الكاظمي خلال الاجتماع وزارة المالية والوزارات الاخرى بتوفير كل التسهيلات للمعالجة العاجلة للاشكالات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، الى جانب تقديم خطة عمل طارئة للمعالجات كي لا تؤثر على تجهيز المواطنين بالكهرباء.
وناقش الاجتماع حماية ابراج الطاقة الكهربائية من استهدافات المخربين والارهابيين، حيث قدمت قيادة العمليات المشتركة تقريرا عن اجراءاتها لحماية الابراج الكهربائية، وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على بذل اقصى الجهود لتعزيز الحماية لأبراج الطاقة".
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات العاجلة التي انطوت على معالجات فنية آنية، أهمها: 
1-  لغرض حل مشاكل انخفاض مستويات الجهد في المنطقة الجنوبية، ضرورة تجهيز القدرة عبر خطوط الربط مع الجانب الايراني (حل سريع للصيف الحالي).
2- قيام الشركات العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالفحص الحراري المستمر لخطوط الضغط الفائق 400 kv.
3- تحويل مسؤولية شبكات النقل داخل محطات التوليد من شركات الإنتاج الى شركات النقل كل حسب منطقته.
4- المباشرة فورا بقيام شركات النقل بنصب متسعات على مجاميع القوى (132 kv) للمحطات لرفع مستويات الجهد. 
5- إلزام دوائر التوزيع في المحافظات بتحسين معامل القدرة على شبكاتهم.
6- ضرورة قيام شركة سيمنز بضبط قيم التردد لوحداتها العاملة فوق التردد O/F على قيمة 52:50 HZ كما هو الحال في وحدات GE".
حدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، موعد إنتاج الغاز، فيما أكد حق العراق في امتلاك الطاقة النووية. 
وبعد ذلك عقد الكاظمي اجتماعا طارئا مع المحافظين بحضور خلية ازمة معالجة الكهرباء.
وقال الكاظمي، بحسب بيان رسمي، إنه "قبل يومين حدثت توقفات وانقطاعات اكبر من المعدل المعروف في منظومات الطاقة الكهربائية، ولن أتحدث عن الاسباب الانية لكل ما حدث، لأنني شكلت لجنة تحقيقية خاصة للوصول الى اجابات عن اسئلة يطرحها المواطنون، بمن يقوم باستهداف شبكات نقل الطاقة اليوم؟ ولماذا يستهدفها؟ وهل نحن امام عمليات تخريبية ذات طابع سياسي ام ارهابي؟ وسنجيب عن كل ذلك عند اكتمال التحقيق، وقد وجهت وزارة الداخلية في هذا الجانب برفع مستوى حماية محطات الطاقة وشبكات النقل".
وأضاف، أن "بعض الاخوة يعتب عندما أقول إن هذه الحكومة تدفع ثمن السياسات الخاطئة والترقيعية وهدر المال لمدة 17 سنة في كل المجالات وخصوصاً الطاقة، لا أتكلم بمنطق دعاية انتخابية، فهذه مسؤولية تاريخية واخلاقية ويجب أن نصارح الشعب بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة على مصارحته خوفا من غضب الشارع العراقي، والحقيقة أن الكل يتحمل هذه المسؤولية من حكومات وسياسيين". 
وتساءل الكاظمي، عن "سبب عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة"، موضحا "وقد وجدنا أن البلد مرتبط فقط بشبكة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية التي لم تقصر حسب قدرتها، فهي ايضا لديها استحقاقات لشعبها، وهناك ملف ديون الكهرباء وقرارات العقوبات الاميركية، ونحن جادون بحل هذه المسألة لايصال كل الاموال المترتبة على العراق للجارة ايران نتيجة استيراد الغاز والكهرباء للسنوات السابقة، وسنحقق تقدما في هذا المجال".
وتابع: "لماذا يكون العراق في زاوية حرجة امام استحقاقات شعبه؟ أصدرنا منذ عام ولغاية اليوم قرارات لربط منظومة العراق الكهربائية بكل دول الجوار، وهذا الامر سيتطلب الوقت والصبر لاكمال منظومات الربط الكهربائي مع اشقائنا وجيراننا، حتى نتمكن من مواجهة تحديات الطاقة معاً، فالوضع الطبيعي في مختلف انحاء العالم هو ارتباط شبكات الطاقة مع الجيران، لكننا نتساءل من قرر أن يعزل العراق ويمنع الربط الكهربائي؟".
وأشار إلى أن "صاحب القرار في اي بلد يضع استراتيجيات حسب امكانات بلده وخططه المستقبلية، اذن لماذا شيدنا في العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرتنا على توفير الغاز لها؟ ومع عدم وجود خطة موازية لانتاج الغاز، بل وحتى عدم وجود خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز اذا تطلب الامر، من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم؟".
وأردف بالقول: "طالما لم نمتلك الغاز الجاهز فلم شيدت عشرات المحطات الغازية وهدرت الاموال؟ لماذا لم يتم الاستثمار في محطات لوقود مختلف او الذهاب لخيار الطاقة الشمسية؟ ولماذا لم يفتح ملف الطاقة النووية حتى الان؟".
وأكمل حديثه قائلاً: "في ملف الغاز وجدنا أن شبكات تزويد المحطات بالطاقة مرتبطة ايضاً بالاخوة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وهم لم يقصروا ومستمرون بضخ الغاز رغم وجود تعثر في تسديد مستحقاتهم بسبب العقوبات المفروضة، ونحتاج لوقت طويل وبنى تحتية حتى نجد مصادر بديلة للغاز من دول اخرى".
ولفت إلى أن "العراق تأخر كثيرا في انتاج الغاز، ونحتاج أن نبدأ مباشرة وهذا ما فعلناه من دون تردد لكن نحتاج من سنتين الى 3 سنوات للبدء بانتاج الغاز وسد النسبة الاكبر من حاجة المحطات".
واستطرد رئيس الوزراء: "قبل يومين قالوا إن خطوط نقل الطاقة انصهرت بسبب الاحمال عليها ولأنها في الاساس قديمة، والسؤال لماذا منظومة نقل الطاقة بالعراق يضيع منها 40 ‎%‎ من الانتاج؟ ولماذا لم نبدأ عام 2005 مثلا حتى اليوم ليكون لدينا منظومة نقل حديثة؟ كانت هناك الكثير من المشاكل والتحديات امام الحكومات السابقة، ولكن رغم ذلك كان بالامكان التحرك في هذا المجال".
وأكد، أن "كل خطوة لحل مشكلة الكهرباء بالعراق تتطلب سنوات لان العراق لم يبدأ فعليا باي خطوة طوال السنوات السابقة، فلو استثمرنا في الطاقة الشمسية لأصبحت قضية الكهرباء اليوم خلفنا ولو استثمرنا في انتاج الغاز لصدر العراق اليوم الغاز بدلا من أن يستورده، ولو استثمرنا في المحطات غير الغازية لأصبح العراق اليوم قادرا على توفير الكهرباء، ولو استثمرنا في اصلاح شبكات نقل الكهرباء لما حدثت اي ازمة، ولو استثمرنا بالربط الكهربائي مع كل جيراننا لتمكنا من معالجة الازمات الطارئة وسد النقص خصوصا في فصل الصيف".
وتابع: نواصل منذ العام الماضي لوضع كل هذه الخيارات على خريطة العمل الفعلي، وسنحتاج الى بضع سنوات لحل هذا الموضوع بشكل جذري، كل خطوة من هذه الخطوات تحتاج بين 2-4 سنوات لتنفيذها والبدء بجني ثمارها، والسؤال الذي يطرح لماذا لم يحدث هذا سابقا؟".
وواصل حديثه: "تحدثت مع الفرنسيين قبل اشهر عن مشروع عراقي لانتاج الطاقة النووية، فمن حق العراق امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية ولانتاج الطاقة، وقد لمسنا تفهما لدى دول العالم ولدى الفرنسيين، واذا كانت هناك عقبات امام امتلاك العراق لهذا الخيار فواجبنا أن نعمل على تذليلها حتى لا يأتي بعدنا من يقول لماذا لم تتخذ هذه القرارات كما أقول أنا بصراحة ووضوح امام الشعب".
وبين، أن "الحكومة الحالية عمرها عام وبضعة اشهر، وفعلت كل ما يتوجب القيام به قبل 20 سنة من اليوم، اتخذنا قرارات في كل ملفات الطاقة سأتحمل شخصيا مسؤوليتها، وهي قرارات تأسيسية نحتاج أن ننفذها على الارض، وقد بدأنا بالتنفيذ ولن نتوقف وعلى الحكومة القادمة أن تكمل ما بدأناه وأن تصارح شعبها بأن لا حل للكهرباء في العراق ما لم نكمل الخطوات التي بدأناها اليوم".
واختتم حديثه: "عليكم الاستمرار بالبناء والتأسيس ولا تعيروا انتباها للدعايات الانتخابية، فالمزايدات لا تصنع دولة ولا توفر الكهرباء، اتركوا المزايدات الانتخابية في ملف الكهرباء تحديداً ولنعترف أن الجميع قد أخطأ بحق الشعب العراقي عندما رفض اتخاذ القرار وتلكأ به ولم ينفذه".
بعدها، ترأس الكاظمي اجتماعاً طارئاً للمحافظين، فيما اتخذ عدة قرارات لمعالجة أوضاع الطاقة الكهربائية في البلد.
وقدم الكاظمي، بحسب بيان رسمي، "شرحاً لأبعاد الأزمة وجذورها المرتبطة بسنوات من الإهمال والسياسات الخاطئة والحلول الترقيعية، التي يدفع المواطن اليوم ثمنها من نقص في ساعات التجهيز وتذبذب في الخدمة".
وأضاف، أن "هناك من وضع العراق في زاوية حرجة أمام استحقاقات شعبه، وإننا لا نتكلم بمنطق الدعاية الانتخابية، فهذه مسؤولية تأريخية وأخلاقية، ويجب أن نصارح شعبنا بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن مصارحته لسبب أو لآخر"، مبيناً أن "الجميع يتحملون هذه المسؤولية، حكومات وسياسيين".
ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع خرج بجملة من المقررات أهمها:
1- قيام الهيئة التنسيقية للمحافظات بإعادة احتساب حصص المحافظات من الطاقة الكهربائية المنتجة، وفق معيارية تعتمد على: (تعداد سكّان المحافظة، ودرجات حرارة الجو، والرطوبة النسبية، والنشاط الصناعي والتجاري والحكومي والسياحي، والتأثير البيئي)، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- التزام المحافظات بالحصص التي تحدد لكل منها.
3- قيام قيادات الشرطة والمحافظين بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها وتخصيص مفارز خاصة بذلك.
4- قيام وزارة النفط بتوفير الدعم اللازم لمادة الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وللأشهر الثلاثة (تموز، وآب، وأيلول).
5- زيادة حصّة المولدات الأهلية لتكون 40 لتراً من الوقود لكل (1 KVA) خلال فترة الصيف.
6- حث المواطنين على ضرورة ترشيد الاستهلاك، عبر وسائل الإعلام الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
7- تولي قيادة العمليات المشتركة حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتخصيص قوة خاصة لهذه المهام".
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الحكومي، 
، حصيلة الهجمات التي استهدفت أبراج نقل الطاقة في البلاد، فيما أكدت أنها أسفرت عن استشهاد وإصابة 18 شخصاً، وتضرر 61 خطاً رئيسا.
وذكرت الخلية في بيان، أن "الهجمات التي تعرّضت لها وزارة الكهرباء أسفرت عن استشهاد 7 وإصابة 11 جريحاً وتضرر (61) خطاً رئيسا".
وأضافت، أن "الملاكات أعادت العمل للمنظومة بواقع (16) الف ميغا واط"، مشيرة الى أن "وزارة الكهرباء تعرضت إلى هجمات إعلامية عبر نشر بيانات منسوبة إلى الوزارة، الهدف منها إرباك الرأي العام وشجع البعض من ضعاف النفوس بالتجاوز على عدد من المحطات في عموم المحافظات".
وأوضحت الخلية أن "الهجمات الإعلامية أسهمت في مضاعفة أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية بعد الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديوية تعود لسنوات سابقة، الغرض منها رفع مستوى الانتقادات والهجمات ضد الوزارة"، لافتة الى أن "الملاكات الهندسية والفنية لوزارة الكهرباء استنفرت أقصى جهودها لإصلاح الشبكات التي طالها التخريب في عموم المدن، واستطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج (16000) ميغا واط من الطاقة".