المحايد/ ملفات
تترقب الإدارة الأميركية، لقاءً بين رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أول اجتماع رسمي في واشنطن.
الاجتماع المرتقب الذي تستضيفه واشنطن يرافقه اعتراض واحتجاج من قبل الفصائل العراقية المسلحة، خصوصا وإنه يأتي بعد أيام على استهداف واشنطن للحدود العراقية السورية بصاروخ أسفر عن مقتل أربعة منتسبين من الحشد.
مصادر مقربة من الفصائل، تحدثت للمحايد قائلة: "الزيارة المرتقبة للكاظمي إلى واشنطن في حال لم تنهِ الوجود الأميركي في العراق فهي غير مرحب بها".
وتضيف أنه "على الكاظمي جعل أولويات زيارته إلى واشنطن إخراج القوات الأجنبية وعدم الرضوخ للضغوطات الأميركية التي تحاول البقاء رغم القرار البرلماني الذي نص على إخراج تلك القوات من الأراضي العراقية.
وبعد الضرب الأميركية الأخيرة، حاول الكاظمي استيعاب الغضب الناتج عما خلفته من خسائر بالأرواح والمعدات عبر موقف بدا قويا بإدانة الضربة على لسان الناطق العسكري باسمه، فضلا عن بيان قوي آخر من وزارة الخارجية وموقف آخر لافت وتضمن إدانة لما جرى من رئاسة الجمهورية، فإن ما كان قبل الضربة برغم المشهد الاحتفالي خلال الاستعراض يختلف عما بعدها.
فبالإضافة إلى كونها غير متوقعة من إدارة أميركية بدت مهادنة إلى حد كبير للفصائل المسلحة، فإن دقتها في إصابة الهدف بدت مثار غضب آخر، مفاده أن واشنطن التي سبق أن تخوفت من سلاح جديد للفصائل استهدفت مكامن تخزينه.
وقبل يوم واحد من القصف الأميركي العنيف الذي أوقع قتلى وجرحى ودمر مقار تخزين الأسلحة التي تستخدمها الفصائل ضد الأميركيين كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحضر استعراضا عسكريا للحشد الشعبي بمناسب ذكرى تأسيسه، الأمر الذي أعطى رسالة بأن صفحة جديدة قد فتحت بين الكاظمي وفصائل الحشد وقياداته.
لم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث ظهر الرجل القوي في هيئة الحشد الشعبي رئيس الأركان أبو فدك بين الكاظمي وقاسم الأعرجي وهم يبسط كفي يده على ظهريهما، وهي صورة أخذت حيزا واسعا لدى وسائل الإعلام التابعة للحشد والفصائل.
وحيث بدا أن شهر عسل جديدا، وإن بدا متأخرا لأكثر من سنة بين الكاظمي والفصائل بعد أكثر من سنة على تسلمه السلطة في ظل خلافات حادة عليه ومواجهات مع بعض الفصائل آخرها قضية قاسم مصلح، فإن الولايات المتحدة الأميركية أجهضت بعد ساعات ما بدا أنه صفحة جديدة.
وفيما بدأ الكاظمي يحزم حقائبه للسفر إلى واشنطن خلال الشهر المقبل للقاء الرئيس جو بايدن فإن جدول الأولويات بينهما اختلف عن تاريخ ما قبل توجيه الضربة.
ويريد الكاظمي استكمال موضوع جدولة الانسحاب الأميركي من العراق طبقا للحوار الاستراتيجي الذي أطلقه خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بينما بايدن باتت له أولوياته في أسلوب الردع قبل بحث الانسحاب من عدمه.
وبينما يرتكز موقف بايدن على شبه إجماع داخلي أميركي بين الديمقراطيين والجمهوريين على صعيد كيفية التعامل مع الفصائل في العراق، فإن موقف الكاظمي الذي كان قبل توجيه الضربة أكثر مرونة بدا الآن في وضع مختلف لا يخلو من صعوبات حقيقية.
فالقوى السياسية الشيعية وطبقا لمصادر مطلعة بشأن فحوى الاجتماع الذي عقده الكاظمي مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري أوصلت إلى الكاظمي رسالة مفادها تغيير مطالب تلك القوى وفي مقدمتها الفصائل من جدولة الانسحاب إلى الانسحاب الفوري.
وهذا الموقف بقدر ما هو جديد فإنه محرج للكاظمي لأن مسألة تغيير الأولويات طبقا لردات الفعل يمكن أن تكون نتائجه خطيرة على مسار الحوار الاستراتيجي بين الطرفين.
وكان الكاظمي، طبقا لتلك المصادر، وعد العامري ببحث هذا الأمر مع الجانب الأميركي.
في مقابل ذلك أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ان العراق سيتوصل قريبا لاتفاق مع الولايات المتحدة على جدولة سحب قواتها. وأضاف ان العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية على أراضيه ولديه ما يكفي من قوات.
وكشف الأعرجي أن الكاظمي سيزور واشنطن قريبا وسيتم الاتفاق خلال الزيارة على جدولة الانسحاب الأميركي من العراق،
علما أن العراق كان قد اتفق مع الولايات المتحدة الأميركية خلال جولة الحوار الاستراتيجي في شهر أبريل (نيسان) الماضي على جدولة كاملة لهذا الانسحاب.
كما تم تشكيل لجان عسكرية عالية المستوى بين الطرفين لغرض الاتفاق على الجدولة.
ويجري الكاظمي زيارة إلى أوروبا في ثاني زيارة خلال تسلمه رئاسة الوزراء.
ويحاول الكاظمي التحاور مع دول الاتحاد الأوروبي حول عدد من الملفات، بينها ما يخص الانتخابات والواقع الاقتصادي، وأخرى تخص مجالات في الطاقة الكهربائية، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وذكر المكتب أن الكاظمي والوفد المرافق له، "غادروا العاصمة بغداد في زيارة رسمية الى مقر الاتحاد الاوربي في بروكسل يجري سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوربي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الاوربي".
وقال الكاظمي بحسب البيان، إن "الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الاوربي ، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات".
فيما أشار البيان إلى أن المباحثات التي سيجريها الكاظمي مع دول الاتحاد الاوربي ستركز على مجال الطاقة الكهربائية بالإضافة الى المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية الاخرى".
وقد يناقش الكاظمي خلال جولته الحرب على الإرهاب، وفرض السيادة والقانون، والسيطرة على الميليشيات بعد طلب المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفاد مصدر حكومي.
وقال المصدر لـ "المحايد"، إن "الكاظمي بحث في جولته السابقة إلى أوروبا السيطرة على السلاح المنفلت، وأجرى بعدها حملة أمنية لاحقت السلاح المنفلت، وعمليات أخرى لمكافحة الفساد، أطاحت بكبار المسؤولين عن الفساد".
والتقى الكاظمي في جولته السابقة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حين بحث معهم حشد الدعم لمواجهة الأزمات التي تعاني منها البلاد، أهمها في الملف المالي والصحي، والتأكيد على استمرار الحاجة للدعم الغربي في الحرب ضد داعش.
وخلال زيارة الكاظمي، التقى الوفد الذي يضم محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، بمحافظي بنوك الدول الأوروبية الثلاثة، لتطوير العلاقات المصرفية والتشجيع على الاستثمارات الدولية، وبعدها بأكثر من شهر، صدر قرار رفع سعر صرف الدولار.
وأشار مصدر آخر إلى أن "الحكومة قد تصدر قراراً بعد الزيارة يتضمن إرجاع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، بعد ما تحصل الحكومة على توصيات لخفض سعره، تزامناً مع ارتفاع أسعار الدولار وعودتها إلى سابق أوانها".
وكان الباحث المتخصص بالشأن العراقي، تيسير الآلوسي قد قال إن "فرنسا داعمة لمواجهة المليشيات والسلاح المتفلت، والثاني هو دعم ماكرون للسيادة العراقية، وكذلك تسعى الحكومة لإعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في العراق".
أما عن زيارة الكاظمي لألمانيا آنذاك، فقد أوضح الآلوسي أنّ "العراق يسعى لفتح أبواب التعاون بمجالي الطاقة والنقل، وهناك توجه ألماني لإعادة فتح القنصلية في البصرة، وهناك جهود لتعزيز العلاقات بمختلف المجالات".
وشدد الباحث العراقي على أنّ "توجه العراق نحو الاتحاد الأوروبي هو أمر حيوي وركيزة من ركائز تحول البلاد نحو الانفتاح على الخارج"، لافتاً إلى أنّ "هذه الزيارة تقدم التطمينات إلى الشعب العراقي الثائر بمستقبل أفضل".