المحايد/ ملفات
ما أن يقترب العراق من فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تستعد الحكومة بكامل قوتها لمواجهة أي احتجاج غاضب تنتجه أزمة الكهرباء في العراق.
منذ 18 عاماً، يعاني العراقيون من أزمات متراكمة بدأت بعد الإطاحة بالنظام السابق، وما زالت مستمرة لغاية اليوم.
واحتج العراقيون طوال سنوات الماضية، على سوء تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما كانت الحكومات المتعاقبة قد انفقت اكثر من 60 مليار دولار على ملف الطاقة دون نتائج.
ولاحقت فضائح اهدار المال العام، والصفقات المشبوهة في تلك الاعوام كل وزراء الكهرباء، واغلب نواب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.
وفي 2010 قدم وزير الكهرباء كريم وحيد، استقالته من حكومة نوري المالكي، عقب اندلاع تظاهرات في الناصرية، بسبب سوء تجهيز الطاقة.
وبعد 5 سنوات من استقالته، اصدرت المحكمة الجنائية، امرا باعتقال وحيد، بتهم تتعلق بقضايا الفساد.
وكان في ذروة تظاهرات 2011 ضد اداء حكومة نوري المالكي، قد اقال البرلمان بطلب من الحكومة رعد شلال، الذي تولى وزارة الكهرباء بعد كريم وحيد.
وفي ايلول من نفس العام، اعتقلت القوات الامنية، شلال في حديثة غربي الانبار، بسبب اتهامات من هيئة النزاهة للاخير بابرام عقود مع شركات وهمية.
وقرر رئيس الوزراء الاسبق الذي كانت حكومته تواجه احتجاجات منح مهلة 100 يوم لتحسين الاداء الحكومي من دون تحقيق شيء.
وفي 2015 اصدرت هيئة النزاهة امرا باعتقال وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي.
وقال رئيس الهيئة السابق حسن الياسري، حينها، ان مذكرة اعتقال الجميلي "تشمل ايضا منعه من السفر الى خارج العراق".
وتسلم الجميلي وزارة الكهرباء في تشرين الاول عام 2011، فيما قالت لجنة للطاقة في البرلمان حينها، عام 2015، ان الاخير متورط بــ27 مخالفة دستورية وفساد اداري ومالي وتجاوز على الصلاحيات.
واقال البرلمان والحكومة في تلك الفترة 3 وزراء كهرباء بسبب تصاعد الاحتجاجات واتهامات بالفساد، فيما قدم رابع استقالته.
ووافق البرلمان مطلع تموز العام 2019، على فتح تحقيق مع 6 وزراء تولوا إدارة الوزارة للفترة من 2006 إلى 2019،
ففي 2015 كان وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي قد اشعل فتيل التظاهرات، بعد اتهام العراقيين بتشغيل الكيزرات (سخانات الماء) في الصيف، فيما كانت درجات الحرارة حينها تسجل 50 مئوية.
ووسط الأزمة الخانقة للكهرباء، التي عرفت بكونها من بين كبرى المشكلات التي يواجهها العراقيون، ظهر الفهداوي، في لقاء متلفز،، مبرراً انقطاعها لساعات طويلة في اليوم، حيث أشار في تعليله إلى أن وزارته طلبت من مكتب إحصاءات متخصص إجراء مسح لمعرفة استهلاك العراقيين للكهرباء، فتبين أن "12% من سكان بغداد لم يطفئوا الكيزر (السخان الكهربائي) حتى الآن".
واقال رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي فيما عرف بـ"حزم الاصلاح" عقب التظاهرات، 4 وزراء و3 نواب لرئيس الجمهورية، فضلا عن نوابه (العبادي) إلا ان ما عرف بـ"حزمة الاصلاحات" لم يشمل الفهداوي.
وبعد اكثر من 3 سنوات من ذلك الحادث، قرر العبادي تجميد صلاحية وزير الكهرباء، بعد موجة غضب شعبية في صيف 2018، انتهت باعمال عنف في البصرة.
انطلقت الإحتجاجات العراقية في 31 يوليو/تموز 2015 في ساحة التحرير في بغداد للمطالبة بتحسين واقع الخدمات وخصوصا الكهرباء، حيث طالبوا بمحاسبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي أو إقالته، بالإضافة للمطالبة بتخفيض رواتب المسؤولين والوزراء والنواب والدرجات الخاصة.
مقتل الشاب منتظر الحلفي في 16 تمّوز/ يوليو 2015 في قضاء المدينة – شمال البصرة ضمن اعتراضات شعبيّة تطالب بتحسّن الخدمات شكل الشرارة للاستياء الشعبي الذي حرك ناشطين مدنيين ونخب ثقافية واجتماعية للتحشيد للاحتجاج على استهتار القوات الحكومية في التعاطي مع المواطنين المحتجين آنذاك على التردي الامني وسوء الخدمات والفساد الحكومي بمواجهة المحتجين باساليب القمع واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين
وشهد قضاء المدينة شهد في احتجاجات شعبية شارك فيها المئات بسبب تردي قطاع الكهرباء، وقد استمرت حتى فجر يوم الجمعة، وتخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، وبحسب رئيس
وسرعان ما توسعت تلك الاحتجاجات المتزامنة مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة لتشمل مناطق أخرى تقع شمالي المحافظة، منها مناطق الشافي والغميج والشرش، إضافة الى قضاء القرنة، وقد تم قطع بعض الطرق من خلال إضرام النار في اطارات السيارات.
وكانت الحكومة قد وقعت العام الماضي عقدًا بقيمة 15.68 مليار دولار مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.
وفي منتصف تموز الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن الوزارة السابقة "لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء".
بالمقابل رد وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة على "توتير"، قائلا ان "الوزارة السابقة هي نفسها الحالية ولم يخرج منها سوى الوزير"
الحكومات المتعاقبة، منذ الإطاحة بنظام حكم صدام حسين في 2003، أنفقت أكثر من 60 مليار دولار على قطاع الكهرباء دون أي حلول تذكر.
والفساد يبقى هو السبب في عدم وجود حلّ لهذه المشكلة، بحسب ما أكد في مرات سابقة مسؤولون محليون لوسائل الإعلام، خاصة أن العراق تحوّل لواحد من أكثر البلدان فساداً في العالم، بحسب ما يذكر مؤشر مدركات الفساد الذي يتبع منظمة الشفافية العالمية.
وتشهد المحافظات العراقية تظاهرات متواصلة احتجاجا على زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي، بالتزامن مع الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة.
ويعاني العراق من عجز كبير في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، لاسيما في محافظات الجنوب.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظومته مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.
ويعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص إلى حين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.
ويحتاج العراق إلى أكثر من 30 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، بينما الإنتاج الحالي يقف عند 19 ألفا.
وتزداد نقمة السكان على الحكومة في فصل الصيف (موسم الذروة)، مع تكرار الانقطاعات في الشبكة الوطنية للكهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة، لتصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية.
وتزداد معاناة العراقيين وخصوصا الآلاف من النازحين في محافظات العراق المختلفة، بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين.
ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، رغم تعهد الحكومة بمكافحته.