المحايد/ ملفات
مع حرارة الصيف اللاهب وارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق، تشهد الكهرباء تراجعاً كبيراً في ساعات التجهيز، دعت الصدر إلى توجيه رسالة من 18 نقطة إلى وزيرها.
رسالة الصدر التي تحدثت عن الفساد والسرقة في ملف الكهرباء منذ 17 عاماً، والتي عانى منها العراقيون طوال السنوات الماضية.
مصادر سياسية مطلعة أفادت للمحايد بأن "وزير الكهرباء، ماجد مهدي حنوش، قدم استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
وأضافت المصادر المطلعة أن "استقالة وزير الكهرباء جاءت بعد دعوات الصدريين إلى إقالته".
متحدث الوزارة أحمد موسى عزز أنباء الاستقالة، قائلاً:" وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدم رسميا استقالته إلى رئيس الوزراء".
ولم يُعلن رسمياً عن موافقة رئيس الوزراء على استقالة وزير الكهرباء لغاية الآن، إلا أن مصدر أكد للمحايد أن الكاظمي وافق عليها.
حيث كان الإعلان الأول عن الاستقالة، جاء على لسان النائب عن كتلة سائرون النيابية، أمجد العقابي، أمس الاثنين، مؤكداً ان حنتوش، قدم استقالته، على خلفية الاوضاع المزرية لواقع الكهرباء في العراق.
الاستقالة تأتي بعد تردٍ تام في ساعات تجهيز الكهرباء في العراق، مع ارتفاع درجات الحرارة، وشن حملة منظمة من قبل مجهولين لتفجير أبراج تجهيز الطاقة.
وكان التيار الصدري أطلق حملة قبل يومين لإقالة وزير الكهرباء.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا إلى إقالة وزير الكهرباء الحالي لعدم قدرته على حلّ المشاكل الحالية التي يعاني منها الشعب، مقترحاً عقد اتفاقات مع شركات عالمية لإعادة تاهيل الكهرباء في العراق.
وقال زعيم التيار الصدري إن "مشكلة الكهرباء في العراق تكمن في عدّة أمور مهمّة تسببت ولو بصورة تدريجية بتردّي الطاقة الكهربائية الكهرباء" عادّاً "الفساد أحد الأسباب التي أدت إلى هدر الطاقة الكهربائية".
الصدر أكد أن الإرهاب والتفجيرات التي يوقعها في الطرق العامة، وسوء توزيع المحطات، واستعمال الكهرباء بصورة مفرطة ولا سيما في التجارة وأهل المحال والفنادق ومؤسسات الدولة، فضلاً عن التجاوز على الطاقة بصورة غير رسمية، جميعها عوامل تتسبّب بتردّي الطاقة الكهربائية في العراق.
وحذر الصدر من عواقب التردي والتراجع الحاصل في الطاقة الكهربائية في العراق، منها تردّي الوضع الخدمي وجودة الخدمات في المجالات الصحية، والزراعية، والتعليمية، والصناعية، كذلك التذمر الشعبي وازدياد النقمة، فضلاً عن انتشار الجريمة والسرقات والقتل في البلاد.
زعيم التيار الصدري أشار إلى استعمال ملف الطاقة الكهربائية ك"دعاية انتخابية كاذبة" من قبل بعض الجهات السياسية، كذلك إهدار الأموال العامة على مسألة إعادة تأهيل الكهرباء بصورة غير مؤثرة، ما يؤدي تردي الواقع الخدمي والمالي، بحسب تعبيره.
وأوضح الصدر أن "الحكومة العراقية قد أغفلت الكثير من النتائج والأسباب، وركزت على مسألة الخصخصة أو دفع الأجور، وكأنه السبب الوحيد لتردي الطاقة الكهربائية ومن دون وضوح في آلية الخصخصة".
الصدر ذكر خلال تغريدته عدّة مقترحات لاخراج العراق من أزمة الطاقة الكهربائية، ومعالجة المنظومة الكهربائية في البلاد، منها عقد اتفاقات مع شركات عالمية لإعادة تاهيل الكهرباء في العراق، وإيجاد قوة أمنية نظامية وحكومية عالية المستوى لحماية الخطوط الكهربائية، والعمل الجاد لإنهاء الفساد والاستعانة بالخبرات الوطنية في إدارة ملف الطاقة الكهربائية في البلد بعيداً عن التحزب والطائفية.
ورأى الصدر أن إعادة تأهيل الكهرباء يتطلب الجباية، وسن قانون يتعلّق بمعاقبة المتخلفين عن دفع الجباية ومن يحاول التجاوز على الخطوط، وكذلك يفرط في استخدام الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى وجود "جهات داخلية تعمل على إبقاء الأزمة الكهربائية لمنافع حزبية وشخصية داخلية أو خارجية، وعلى الحكومة أن تتعامل بحزم مع الأمر".
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء استقالة وزير الكهرباء والإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي.
ووفق متخصصين في القطاع، ينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، فيما يحتاج إلى ما يتجاوز 30 ألفا.
وتزداد معاناة العراقيين ولا سيما في موسم الصيف التي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية بسبب ضعف وصول الطاقة الكهربائية إلى المنازل.
وخلال الأعوام الماضية تتسبب الكهرباء في اندلاع احتجاجات بعدم محافظات عراقية تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
يُشار إلى أن استقالة وزير الكهرباء ستكون ثاني استقالة في حكومة الكاظمي، بعد أن أطاح حريق مستشفى الخطيب بوزير الصحة قبل أشهر.
ومنذ عام 1990، لم يمر يوم على العراقيين وهم ينعمون بطاقة كهربائية مستمرة، بعد تعرض أغلب محطات الطاقة في البلاد للضرر خلال العمليات العسكرية المرتبطة بغزو الكويت من قبل الجيش العراقي.
ورغم إن بعض المحطات أعيدت إلى العمل، كان تجهيز الطاقة دائما أقل من الطلب عليها، خاصة بعد أن وصل عدد سكان العراق إلى 40 مليونا، أي نحو ضعف عددهم عام 1990.
وبدأ العراق أول محاولاته الكبيرة لتجهيز الطاقة الكهربائية بالتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية لتجهيز نحو 10 آلاف ميغاواط في العام 2008، في وقت كان إنتاج العراق في العام ذاته، نحو 6 آلاف ميغاواط.
وبلغت قيمة العقود، التي توقع وزير الكهرباء حينها كريم وحيد أن تغطي حاجة العراق من الطاقة نحو خمس مليارات دولار.
ووقتها، قال وحيد، إن العراق يحتاج إلى 25 مليار دولار، وثلاث سنوات "ليغطي نقص الطاقة بالكامل"، وأن "عام 2011 سيكون عام الحسم الكامل بالنسبة للعراق".
لكن بعد 12 سنة من تصريحات وحيد، ونحو 80 مليار دولار، يقضي العراقيون شتاء مظلما وباردا بسبب عدم تجهيز إيران للغاز والطاقة التي تحتاجها محطات الإنتاج العراقية بعد تراكم الديون على العراق.
وحصلت شركتا سيمنز وجنرال الكترك على أغلب العقود العراقية في مجال الطاقة، حيث إن محولات سيمنز ومولداتها تشاهد في كل مكان تقريبا في العراق.
لكن مشاريع الطاقة التي تنفذها الشركتان رافقتها العديد من المشاكل منذ أول يوم لها في العراق.