المحايد/ ملفات
فاز مرشح التيار المحافظ في إيران، إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 62% من أصوات الناخبين، حسبما أظهرته النتائج الرسمية غير النهائية.
وقال رئيس لجنة الانتخابات إنّ رئيسي "حصل، وفق النتائج الأولية، على 17 مليونا و800 ألف صوت من أصل 28 مليونا شاركوا في التصويت، في حين حصل المرشح محسن رضائي على 3 ملايين و300 ألف صوت، أما مرشح التيار المعتدل عبد الناصر همتي فحصل على مليونين و400 ألف صوت، مقابل حصول قاضي زاده هاشمي على مليون صوت".
وبعد هذا الفوز لرئيسي، سيكون الحكم في إيران أكثر تشدداً، وفق ما يراه مراقبون، لأن الحكم في البلاد سيتولى عليه المحافظون، عكس ما كان في السنوات السابقة، حين كان حسن روحاني الذي يُنسب إلى التيار الإصلاحي، وقد كان روحاني تعرّض إلى انتقادات من رئيسي في عام 2017، حين قال إنه "لم يخدم البلاد اقتصادياً، ويريد التقارب مع الأعداء".
واشار مراقبون إلى أن "رئيسي قد ينسف المفاوضات في فيينا حول الاتفاق النووي، وقد تصل إلى طريق مغلق، مما سينعكس سلباً على أمن المنطقة حين تهاجم أذرع إيران قواعد القوات الأمريكية، والتي قد ترد عليها الأخيرة بقصف مماثل".
ويعد رئيسي (60 عاما) الذي كان يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، من المدافعين عن "النظام العام" ولو بالوسائل المتشددة، ورفع خلال حملته الانتخابية شعار مواجهة "الفقر والفساد"، وهو المبدأ نفسه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسية عام 2017 ونال 38 بالمئة من الأصوات، لكن ذلك لم يحل حينها دون فوز المعتدل حسن روحاني بولاية ثانية.
ولد رئيسي في مدينة مشهد (شمال شرق) في نوفمبر 1960، وبدأ بتولي مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عُيّن مدعياً عامّاً في مدينة كرج قرب طهران وهو لما يزل في العشرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.
أمضى رجل الدين الشيعي ذو العمامة السوداء، قرابة ثلاثة عقود في هيكلية السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية، متنقلا بين مناصب عدة منها مدعي عام طهران بين 1989 و1994، ومعاون رئيس السلطة القضائية اعتبارا من 2004 حتى 2014 حين تم تعيينه مدعيا عاما للبلاد.
وفي عام 2016، أوكل إليه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، مهمة سادن العتبة الرضوية في مدينة مشهد، وعيّنه بعد ثلاثة أعوام على رأس السلطة القضائية، أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي.
ووفق سيرته الذاتية الرسمية، قام رئيسي الذي يعرف بردائه الديني ونظارتين رفيعتين، بتدريس مواد فقهية ودينية في الحوزات العلمية اعتبارا من العام 2018، خصوصا في مدينة مشهد المقدسة، مسقط رأسه.
وتطرح وسائل إعلام إيرانية عدة اسمه كخلف محتمل للمرشد الأعلى خامنئي الذي سيتم الثانية والثمانين من العمر في يوليو المقبل، ورئيسي هو أيضا عضو في مجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية تسمية المرشد.
وفي إيران، ينظر إلى رئيسي كالمرشح الوحيد القادر على أن يجمع حول شخصه تأييد مختلف المعسكرات السياسية للمحافظين والمحافظين المتشددين "الأصوليين".
وكان سبعة مرشحين، بينهم خمسة من المحافظين المتشددين، نالوا أهلية مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في تاريخ إيران، وانسحب منهم ثلاثة خلال الحملة لصالح رئيسي.
وفي عام 1988، أصبح رئيسي عضوا في "لجنة الموت"، بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، عندما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر، وساهم في تقرير مصير عدة آلاف من السجناء السياسيين بالإعدام.
وفي هذا العام 1988، أصدر المرشد المؤسس للنظام الخميني، بشكل مستقل عن القضاء، ثلاثة أحكام خاصة "للتعامل مع المشاكل القضائية" في بعض المحافظات، بما في ذلك لورستان وكرمانشاه وسمنان، وبعد ذلك، أحيل عدة ملفات قضائية مهمة إلى رئيسي، وإلى حاكم الشرع حسين علي نيّري.
ومن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإعدامات الجماعية للسجناء في صيف 1988 والتي لعب فيها إبراهيم رئيسي دورا بارزا في مجال إصدار أحكام الإعدام، وتشكلت حينها وبناء على تعليمات المرشد الأول خميني، لجنة عرفت باسم "لجنة الموت" حددت مصير الآلاف من السجناء السياسيين الذين حكم عليهم بالإعدام.
وضمّت اللجنة المدعي العام مرتضى إشراقي، وحاكم الشرع حسين علي نيّري، والقاضي الديني ونائب المدعي العام إبراهيم رئيسي، وممثل وزارة المخابرات مصطفى بور محمدي، واستقرت اللجنة في سجن إيفين.
وأصدرت اللجنة أحكاما جماعية بالإعدام ضد سجناء سياسيين معظمهم في الدرجة الأولى من مجاهدي خلق وأيضا من التنظيمات اليسارية، وأصدرت بحقهم أحكام بالموت في حين كانوا يقضون وقتها أحكاما سابقة بالسجن، وكان الكثير منهم على وشك التسريح من السجن بعد انتهاء فترة الحكم.
وفي عام 2017، نشر الموقع الرسمي لآية الله حسن علي منتظري، نائب المرشد الأعلى للنظام في الستينيات، والذي أقيل إثر خلاف مع الخميني بسبب إعدامات عام 1988، تسجيلا صوتيا يحتج فيها منتظري على الإعدامات الجماعية، واصفا إياها بـ"أعظم جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية"، أدلى منتظري بهذه التصريحات أمام أعضاء "لجنة الموت" ومن ضمنهم إبراهيم رئيسي.
وظل إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام لطهران حتى عام 1994، عندما عينه هاشمي شاهرودي رئيسا للمفتشية العامة لمدة عشر سنوات، ومع تعيين صادق لاريجاني رئيسا للسلطة القضائية، أصبح رئيسي أيضا النائب الأول له لمدة عشر سنوات من 2004 إلى 2014.
ويرى بعض الساسة الإيرانيين أنه "يجري إعداد رئيسي لخلافة خامنئي الذي يبلغ من العمر 77 عاما، ويشغل منصب المرشد الأعلى منذ 1989، ويضيف هؤلاء الساسة أن منصب الرئاسة خطوة أولى لهذا الإعداد، وقالت النائبة الإصلاحية السابقة جميلة كاديفار لوكالة رويترز "رئيسي موجود في دائرة ثقة خامنئي، وكان أحد طلابه، وأفكاره قريبة للغاية من أفكار الزعيم الأعلى".