بعد الجدل والصراع السياسي.. محيط مطار بغداد يُمنح للاستثمار بمدينة متكاملة

المحايد/ ملفات
بعد الشد والجذب والصراع الذي شهدته المساحات الخالية المحيطة بمطار بغداد الدولي، صوت مجلس الوزراء على إنشاء مدينة متكاملة ضمن المساحة الكلية للمنطقة.
المنطقة البالغة مساحتها (106) آلاف دونم، طرحها مجلس الوزراء يوم أمس كفرص استثمارية، على أن يتم تعويض الجهات المالكة للأراضي بأراضٍ أخرى ملائمة بما يمكنها من تنفيذ متطلباتها من وزارة المالية.
وقرر مجلس الوزراء تعديل المساحة الممنوحة وفق لشركة دايكو العالمية القابضة، البالغ مساحتها (4000) دونم لتصبح المساحة (1800) دونم وحسب الاتفاق المبرم مع الشركة المذكورة آنفا.
فيما منح شركة اعمار قطعة ارض بواقع (1000) دونم في أرض المطار لانشاء منطقة سكنية متكاملة المرافق ونادي ثقافي ورياضي مع ملعب كولف، بمعايير عالمية.
واستثنى القرار الحكومي الطيران المدني والمواقع العسكرية (قيادة القوة الجوية وقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقيادة القوة البرية وطيران الجيش  والدفاع الجوي) الواقعة ضمن المساحة المحيطة بمطار بغداد الدولي من الفقرات آنفا لحين توفر البديل. 
بدورها، علقت رئيسة هيئة الاستثمار سها النجار على قرار مجلس الوزراء قائلة: "مدينة الرفيل تعد المشروع الأول من نوعه في العراق".
وقالت النجار في تصريح لها، إنه "تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة الثلاثاء 15/ 6/ 2021 على تخصيص مساحة 106 آلاف دونم ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الهيأة الوطنية للاستثمار للإشراف على انشاء مشروع مدينة الرفيل كعاصمة إدارية ساندة لمثيلاتها في دول الجوار"، لافتة الى أن "مدينة الرفيل تعد المشروع الأول من نوعه في العراق".
وأضافت، أن "مشروع الرفيل سينفذ على أربع مراحل، حيث إن المرحلة الاولى ستتضمن انشاء مجمعات سكنية طبية تجارية تعليمية خدمية ترفيهية بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من قبل الشركة الأميركية CH2M  hell مع اعداد مخططات استثمارية لكل فرصة تتضمن نوع وطبيعة المشروع ومساحته واستخداماته مع مراعاة توفير خدمات البنى التحتية والمحددات البيئية وفق تصاميم جهات القطاعين المختصة".
وأشارت إلى أن "هذه الموافقات جاءت استنادا لمواد في القانون وفق المادة 4 / سادسا من قانون الاستثمار رقم 12 لسنة 2006 المعدل والتي أعطت للهيأة الوطنية للاستثمار وضع استراتيجية عامة للاستثمار في العراق وايضا المادة 7 / ب من قانون الاستثمار نفسه والتي تخول الهيأة للإعلان عن هذه الفرص كفرص استثمارية ووضع خارطة للفرص الاستثمارية أو الافضل نكتفي بصلاحية الاعلان عنها كفرص استثمارية كي لا نتوسع بالمواد القانونية اكثر".
ولفتت إلى أن "المشروع سيلقي بأثاره الايجابية على الاقتصاد العراقي وعلى وجه الخصوص الحاجة الملحة والمتزايدة من السكن ومن المتوقع أن يلبي حاجة مليون نسمة من السكن، فضلا عن توفير ما يزيد عن 100 ألف فرص العمل"، مبينة أن "الهيأة وضعت ضوابط صارمة للعمالة الاجنبية وتم تحدديها بالعمالة المتخصصة بشكل لا يحقق تنافسا للعمالة المحلية".
وكانت النجار، قالت ان "مساحة الأرض في المطار تصل إلى 104 آلاف دونم، وهي مساحات شاسعة، والخطة التي نريد تنفيذها، هي بناء عاصمة جديدة، ومراكز ومباني متطورة، لكن الخلافات تدور حول 16 ألف دونم فقط، إذ هناك عدة إجازات استثمارية على تلك المساحة، وحصلت ازدواجية، في الإجازات، لكونها على قطعة واحدة، بالإضافة إلى وجود مشاريع غير منفذة، وتصاميم عشوائية".   
وأضافت، أن "بعض المستثمرين، قد يكونوا غير جادين في التنفيذ".   
ولفتت إلى أن "الجهة التي منحت تلك الإجازات على نفس الأرض، هي هيئة الاستثمار الوطنية، وهيئة استثمار بغداد، لأن الهيئات مستقلة، ويحصل أحياناً هذا التضارب، لكن قرار 75 الصادر من مجلس الوزراء، لعام 2019، قضى بتخصيص الـ 16 ألف دونم إلى الهيئة الوطنية، وعلى رغم عدم التزام الجهات المالكة بذلك، لم تحصل مشكلة لأننا كلنا جهات حكومية".  
وتابعت، أن "هناك شروطاً اساسية نريد تطبيقها لحل معضلة أرض المطار، الأول نضمن أن المستثمرين الذين مُنحت لهم الإجازة، سيلتزمون بقانون الاستثمار، والالتزام بالتصميم الأساسي للمدن".
وتابعت النجار: إن "نقص التمويل أحد أبرز التحديات التي يواجها قطاع الاستثمار"، مؤكدة "اشتراط الهيئة على المستثمر الالتزام بالتصميم الاساس للمدن خلال إنشاء المشاريع".  
وأشارت إلى أن "بعض الاجازات الاستثمارية تمنح لكن المستثمر غير رصين"، مبينة أن "هناك اجازت استثمار منحت سابقاً و لم تنفذ ونعمل على حلها".  
وبينت أن "المستثمرين الحاليين في أراضي محيط مطار بغداد، جزء منهم متعاون وبعد الانتهاء من التفاوض معهم سنبدأ بطرح المشاريع الاستثمارية".
وعن الخطط الاستثمارية، أكدت النجار "اعتماد الهيئة على الخطة الاستثمارية التي وضعتها شركة استشارية أميركية، حيث تمت المصادقة عليها وسنمضي لتطبيقها"، مشيرة إلى أن "الاسبوع سيكون هناك اجتماع للهيئة مع الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لمسألة ارض محيط المطار والتي من المخطط لها هو بناء عاصمة جديدة متطورة".  
وعن موعد التنفيذ، قالت النجار "قريباً جداً سيكون تنفيذ المشاريع، كما أن رئيس الوزراء متابع شخصياً لهذا الملف"، موضحة أن "العملية الاستثمارية وقوانينها في العراق ليست ناضجة، لأن الهيئات تطرح إجازات وتحصل ازدواجية في بعض الاحيان، ونحن نعمل على توحيدها وحل الازدواجية الحاصلة".
وشهدت أرض المطار خلال الفترات الماضية جدلاً واسعاً واعتراضات سياسية، على منحها كفرصة استثمارية.
وطالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف أي قرار او موافقة على إعلان الاراضي المحيطة بمطار بغداد كفرصة استثمارية.
وقالت اللجنة، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية/ اللجنة الفرعية للاستثمار التي اترأسها ناشدت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف أي قرار اوموافقة على إعلان الاراضي المحيطة بمطار بغداد كفرصة استثمارية وفقا لأحكام نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليها رقم (6)لسنة 2017 الذي يجعل بالمواد 4 و5 منه بدل تلك الاراضي رمزي بنسبة (2%) من قيمتها خلافا لأحكام المادة (9/سادسا) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 التي اشترطت ان يكون تخصيص الاراضي للمشاريع السكنية داخل حدود التصميم الأساس للمدن ببدل".
وأضافت أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اعترضت منذ العام 2018 على العمل بهذا النظام وطالبت بوقف العمل به وتعديل الاحكام المخالفة منه لاصل القانون لما يسببه استمرار العمل به من هدر وضرر بالمال العام وقد ايد ذلك كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم (12205/2/19) في 2020/9/28 بمخالفة المواد (4و5) منه حكم المادة (9) من قانون الاستثمار".
 وتابعت اللجنة: "كذلك مجلس الدولة الذي بين بقراره المرقم (2017/105) إن صلاحية مجلس الوزراء بالاستثناء تقتصر على الاجراءات الشكلية وليس الموضوعية في معرض تفسيره لأحكام استثناء منصوص عليه بأصل قانون فكيف الحال بإصدار مجلس الوزراء نظام يخالف أحكام القانون".
ولفتت الى أن "اللجنة قامت بالشكوى امام الجهات الرقابية والقضائية على جميع الموظفين الذين استمروا بالعمل بهذا النظام وتحميلهم وتظمينهم قيمة الاموال المهدورة لما سببهه ويسببهه من ضياع اصول الدولة وهدر بالمال العام كما تحفظت اللجنة على ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2019 الذي نقل ملكية مئات آلاف الدونمات وقصور ومواقع رئاسية بدون بدل إلى الهيئة الوطنية للاستثمار لاغراض الاستثمار التي قامت بوهبها إلى شركات ومستثمرين بدون بدل حقيقي".
 واشارت الى أنه "يراد من القائمين على إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار تخصيص (12000) الف دونم ضمن اراضي محيط مطار بغداد الدولي كفرصة استثمارية وفقا لأحكام نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليها رقم 6 لسنة 2017 سيئ الصيت والتغطية على الجريمة التي سترتكب بحق المال العام بغطاء قرار يصدر من مجلس الوزراء يسمح بتخصيص تلك الاراضي واعلانها كفرصة استثمارية".
وأكدت أنه "بحسبة بسيطة واذا ما افترضنا ان سعر المتر هو مايعادل (1000) دولار سيكلف الدولة هذا القرار هدرا وضررا بالمال العام مقداره (اربعون ترليون وستمائة مليار دينار) تذهب في جيوب مسثمرين غير حقيقيين متواطئين مع موظفين حكوميين ومن ورائهم متنفذين وسماسرة ولا تستفاد الدولة او خزينتها من هذه الاموال".
وطالبت اللجنة  رئيس الوزراء بـ"إيقاف إصدار هكذا قرار والايعاز إلى الاجهزة التنفيذية في الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار والجهات الاخرى المختصة بإيقاف العمل بالنظام رقم (6)لسنة 2017 المعدل بالنظام رقم (5) لسنة 2018 وان يكون بدل الاستثمار داخل حدود التصميم الاساس ببدل حقيقي وليس رمزيا والمضي باجراءات تصويب الوضع القانوني لما تم منحه خلافا لأحكام قانون الاستثمار النافذ".
 وتابعت "بعكسه ستتحملون ومن يمضي بالسير بهذه الاجراءات المسؤولية القانونية والجزائية والمالية في هدر المال العام واصول الدولة".