المحايد/ ملفات
ما زال العراقيون يتذكرون مجزرة سبايكر، التي راح ضحيتها قرابة ألفي طالب في كلية القوة الجوية في قاعدة "سبايكر" بمدينة تكريت، شمالي العراق، في 12 يونيو/حزيران 2014، في واحدة من أبشع الجرائم التي نفذها تنظيم "داعش".
وأقدم عناصر التنظيم الإرهابي على إعدام مئات الشبان العراقيين العزل بطرق مختلفة، مع التنكيل بكثير منهم، عبر طرق إعدام وحشية قام بتصويرها ضمن محاولاته بث الرعب في نفوس مخالفيه، وحتى الآن ما زال هناك العشرات من الضحايا في عداد المفقودين، إذ تم إعدام الضحايا في عدة مواقع، بينهم من أعدم ورمي في نهر دجلة.
وينتظر العراقيون عدالة القضاء في محاسبة المتورطين بالمجزرة من المسؤولين العراقيين الذين كانوا يسيّطرون على القرارات الأمنية والعسكرية، ولعل أبرزهم نوري المالكي، القائد العام للقوات المسلحة في العراق آنذاك ورئيس الوزراء، إلا أنّ القضاء العراقي لم يتخذ حتى الآن أي قرار باستدعاء أو القبض على المتورطين، بالرغم من استكمال ملفات التحقيق الخاصة بالحادثة.
ورفع ناشطون وسما في ذكريات سابقة على وسائل التواصل حمل اسم "مجزرة سبايكر بذمة المالكي"، إشارةً الى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي قالت عنه مصادر لموقع "المحايد"، إنه "تحصّن بنفوذه السياسي من أجل عدم محاسبته على الجريمة التي حدثت إبان حكم ولايته، وبعد سقوط عدد من المناطق في يد عصابات داعش".
وأشارت المصادر السياسية إلى أن "حزب الدعوة بما لديه من نفوذ مسلح وآخر سياسي، وبالتالي فإن من الصعب تنفيذ ما جاء في توصيات البرلمان العراقي بحق المسؤولين والمتنفذين، ومنهم نوري المالكي، وعدد من الشخصيات السياسية والقيادات الأمنية".
ولفتت إلى أن "المالكي متهم بأغلبية المجازر التي حدثت في العراق، بدءاً من سنوات الشحن الطائفي، والتي كان المالكي وحزبه يدفع بها إلى القمة، وليس انتهاءً بإدخال داعش إلى العراق وانتكاسة الجيش والقوات الأمنية أمام عشرات المسلحين من التنظيم الإرهابي".
ومنذ عام 2016، يُعلن العراق تنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات من المتهمين بالاشتراك في جريمة سبايكر، ولكن هذه الإعدامات لم تكن لمسؤولين، إنما لشبّان متهمين بالمجزرة.
وأعدم تنظيم "داعش"، في الخامس عشر من يونيو/حزيران 2014، المئات من طلاب كلية القوة الجوية، وجنود متطوعين في القوات البرية بالجيش العراقي، حيث كانوا داخل قاعدة سبايكر الجوية، جنوب تكريت، وذلك بعد سقوط المدينة بيده بساعات قليلة.
وبحسب تحليلات المختصين العسكريين الذين تحدثوا لـ "المحايد"، فإن الكارثة كان يمكن ألا تحصل لو أحسن القادة العسكريون (الضباط المدانون) العمل ومنعوا انسحاب الجنود وترك الساحة خالية لـ"داعش".
وقال رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بعد سنوات من الحادث، إن "انسحاب قائد العمليات والمؤامرة على العراق وراء ما جرى في سبايكر".
وكانت لجانٌ برلمانية قد شُكّلت للتحقيق في الحادث، وقدمت تقارير عنه، إلا أن الشارع العراقي لم يرَ أشخاصاً كان لهم الدور الأبرز بتسبب تلك الكارثة التي أزهقت أرواح الشباب.
ووقعت مجزرة سبايكر بعد يومين من سقوط الموصل في 10 حزيران عام ٢٠١٤، ونفذ تلك الجريمة عشرات الإرهابيين وهم من عشائر مختلفة، وبعضهم من خارج صلاح الدين، بحسب مصادر أبلغت "المحايد".
وكان أحد الشخصيات السياسية المعروفة، كشف بعد سنوات من الجريمة، عن "وجود النائب أحمد الجبوري (أبو مازن) ورئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم، ووزير التعليم العالي الأسبق،عبد ذياب العجيلي وكل أعضاء مجلس المحافظة عدا واحد او اثنين في موقع جريمة سبايكر أثناء اقتياد الجنود اليه فجميعهم لديهم منازل في منطقة القصور الرئاسية".
ويرى الناجون من المذبحة وأقارب الشهداء أن القتلة أنفسهم ليسوا الجاني الوحيد، فهم يلومون أيضاً الحكومة وزعماء القبائل في محافظة صلاح الدين قائلين إنهم وعدوا المجندين بممر آمن من القاعدة إلى الجنوب لكن سمحوا باقتيادهم إلى حتفهم.
وقال الجندي حسن خليل، الذي أفلت من القتل بعد أن مثل دور ميت بأن دفن نفسه تحت جثة “قادتنا هم السبب وراء أعمال القتل… أجبرونا على ترك سبايكر".
وأضاف لرويترز: "قادتنا أكدوا لنا أن الطريق آمن وأن القبائل تحرسه وطلبوا منا ألا نرتدي الزي العسكري.. باعونا للدولة الإسلامية".
بدوره قال محمد حمود، وهو ناج آخر عاد إلى الديوانية، إنه يلوم “كل من قبائل صلاح الدين وقادتنا العسكريين.”، وأضاف “لو كان معنا سلاح لما كان أحد قد استطاع أن يستولي على سبايكر أو تكريت أو كل الأماكن القريبة منها. كنا أربعة آلاف ولم يكن ممكنا أن تواجهنا قوة. لكن تم بيعنا وخداعنا".
ويتركز كثير من الجدل على الدور الذي لعبه اللواء الركن علي الفريجي – وهو قائد عمليات صلاح الدين آنذاك- ومساعدوه.
وبحسب خليل وحمود وجندي ثالث، فقد نالوا إجازة لمدة ١٥ يوماً من الفريجي ومساعديه، موضحين أنه بعد فشل جهود لإجلاء القوات من القاعدة بقافلة سيارات أو بالجو أعلن الفريجي أنه تم التوصل لاتفاق يسمح لهم بممر آمن إلى سامراء إلى الجنوب، الأمر الذي نفاه الفريجي خلال استضافته في البرلمان بوقت سابق.
ووعد القادة السياسيون بإجراء تحقيق لكن أقارب الضحايا يقولون إنهم لا يثقون بأن النخبة السياسية ستقدم وصفا حقيقيا للأحداث قد يظهر المسؤولين وزعماء القبائل بأنهم غير أكفاء في أحسن الأحوال أو متواطئون في القتل الجماعي في أسوئها.