البرلمان يواجه الحل مجدداً.. توضيح قانوني وآراء متضاربة

بعد أقل من عام على انتخابات فاز بها التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بأكثر عدد من المقاعد، قبل أن يستقيل نوابه احتجاجا على عدم السماح للصدر بترشيح رئيس جديد للحكومة.

ويوم أمس، خرج الصدر في خطاب جديد، قال إن الإصلاح يأتي عبر مرحلتين، الأولى عملية ديمقراطية ثورية سلمية، والثانية عملية ديمقراطية برلمانية، عبر إجراء انتخابات مبكرة.

وقال الصدر في خطاب مسجل نشر، الأربعاء، إنه "لم يقرر بعد إن كان سيشترك في الانتخابات المقبلة من عدمها"، نافيا أن يكون الصراع الحالي "صراعا على السلطة، أو بين أشخاص".

ولا يزال من غير المعروف كيف يخطط الصدر لإقامة انتخابات مبكرة، حيث تحتاج، وفقا لقانونيين تحدث معهم موقع "الحرة" إلى أن "يحل البرلمان نفسه"، ويدعو رئيس الجمهورية للانتخابات.

ويقول الخبير العراقي في الشؤون القانونية، علي التميمي، في تصريح صحفي، إن طلب حل مجلس النواب يجب أن يقدم تحريريا من 110 نواب (ثلث أعضاء المجلس) إلى رئاسته، أو يكون بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ومن ثم يطرح الطلبان للتصويت ويشترط في هذا "موافقة أغلبية الأعضاء".

ويضيف التميمي أن خيار تقديم رئيس الوزراء للطلب "مستثنى" لأن الحكومة الحالية هي "حكومة تصريف أمور يومية لم تأت من مجلس النواب الحالي لا هي ولا رئيس الجمهورية الحالي وبالتالي لا يحق لا لرئيس مجلس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية تقديم الطلب المشترك"، ويبقى بحسب التميمي خيار أن يحل البرلمان نفسه.

ولا يمتلك الصدر أي نائب في البرلمان الحالي، ويسيطر منافسوه، الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، على أكبر عدد من المقاعد بين كتل البرلمان المختلفة.

ويكمل التميمي إنه عند التصويت على حل مجلس النواب من قبل الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل، ويواصل مجلس الوزراء تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبه، يقول الخبير العراقي في الشأن القانوني، ناجي عبد الله، إن "من المستبعد الدعوة لانتخابات جديدة، خاصة وأن البرلمان الحالي لم يقر الموازنة المالية لهذا العام بعد".

ويضيف عبد الله أن المفوضية الحالية للانتخابات "قد تحتاج إلى تغيير، وكذلك الثغرات القانونية في قانون الانتخابات التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية".

موقف الإطار
وفي خطابه، قال الصدر إنه لا يرفض الحوار، لكنه "خبر الحوار سابقا" واتهم خصومه بعدم الجدية في تنفيذ وعودهم "وتواقيعهم"، مضيفا أنه لا يحمل "عداوة شخصية حتى لمن يريد قتله، بحسب التسريبات"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وردا على الصدر كما يبدو، قال المالكي في تغريدة إن "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات واعادة الامور الى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية".

في المقابل أعرب قادة آخرون في الإطار التنسيقي، مثل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن التأييد لما جاء في خطاب الصدر، وقال العبادي إنه "يلتقي" مع مبادرته لحل الأزمة.

ولا ينعقد البرلمان العراقي حاليا، بسبب وجود المتظاهرين من أتباع الصدر داخل وحول مبناه، مما دفع رئيسه، محمد الحلبوسي، إلى تأجيل الجلسات، الأمر الذي عطل جلسة مزمعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس جديد للوزراء كان يفترض أن تعقد الأسبوع الماضي.

ووصف نواب مثل، باسم خشان، خطاب الصدر بـ"المعتدل" وأيدوا دعواته لحل البرلمان.