الصفحة الرئيسية / هل هناك أوامر بـ"إفراغها من المتظاهرين".. ما الذي يجري في البصرة؟

هل هناك أوامر بـ"إفراغها من المتظاهرين".. ما الذي يجري في البصرة؟


كشف ناشطون ومنظمات حقوقية عن تفعيل السلطات الأمنية العراقية للعديد من مذكرات القبض السابقة ضد الناشطين والمتظاهرين، واعتقلت العشرات منهم على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظات البصرة وذي قار وواسط منذ بداية يونيو الحالي. 

ويطالب المتظاهرون وغالبيتهم من العاملين بأجور يومية في المؤسسات الحكومية وأصحاب العقود، بتضمين حقوقهم المالية وتوظيفهم بشكل دائم وتوفير فرص العمل وحل مشاكل شحة مياه الشرب والطاقة الكهربائية والقطاع الصحي وإنهاء نظام المحاصصة وتشكيل حكومة وطنية تمثل العراقيين وتلبي مطالبهم.

ويؤكد ناشطون في جنوب العراق أن القوات الأمنية فعلت مذكرات قبض كانت صدرت ضدهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات أكتوبر 2019، وشملت حملة الاعتقالات حتى الآن عشرات الناشطين والمتظاهرين وعدد من الصحافيين.

يقول الناشط عمار الزريجاوي، الذي شارك غي "انتفاضة تشرين": "بمجرد مساندتي لمطالب المحتجين المطالبين بتضمين الأجور اليومية وعقود 30 ألف درجة وظيفية صدرت بحقي مذكرة اعتقال، وبرقية من جهة أمنية لتشويه سمعة منظمتي".
واضطر لمغادرة البصرة فوراً، تجنباً للاعتقال من قبل القوات الأمنية، وفعل مثله العديد من نشطاء البصرة.

ويضيف الزريجاوي أن "السلطات تستخدم قوانين مجلس قيادة الثورة في النظام السابق لقمع الصحافيين والناشطين، ولم يشرع البرلمان حتى الآن قانونا لتنظيم حرية التظاهر والتعبير والاجتماع الذي كفله الدستور العراقي في المادة (38- ثالثاً)".

وتتزامن الاحتجاجات في جنوب العراق مع حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، فالأطراف السياسية لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الأخرى التي تعقب إعلان النتائج.

من جهته، يعتبر عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، عدي الزيدي، التظاهرات الحالية "امتداداً لتظاهرات تشرين"، قائلاً "ثورة تشرين لم ولن تخمد حتى تنفيذ كافة مطالبها".

ويبين أن القوات الأمنية والمليشيات "تشن حملات اعتقال كبيرة ضد الناشطين والمتظاهرين، وفعّلت جميع الدعاوى بحقهم، فالعشرات اعتقلوا حتى الآن والحملة مستمرة، لكن عددهم غير معروف، إذ يتم إطلاق سراح كل معتقل يوقع على تعهد خطي بعدم المشاركة في أي تظاهرات مستقبلا".

ويعرب الزيدي عن تمسك ناشطي تشرين بمطالبهم التي تتكون من "تغيير الوجوه السياسية الحالية، وعدم السماح لإيران والموالين لها باستمرار حكمهم للعراق".

في ذات السياق، يشير "مركز العراق لحقوق الإنسان" إلى أن البصرة باتت "شبه فارغة بسبب ملف الاعتقالات"، محذراً من أن الاعتقالات واستفزاز الناشطين والمتظاهرين من شأنه أن يؤدي إلى "انفجار الشارع".

يقول رئيس المركز علي العبادي "سلسلة الاعتقالات مستمرة وهي ممنهجة وذات طابع سياسي، وهذه الاعتقالات متواصلة بشكل متقطع منذ انتهاء تظاهرات تشرين، لكنها أصبحت مكثفة في الآونة الأخيرة في جنوب العراق، خاصة في محافظة البصرة، فهي تشهد حملة اعتقالات على مستوى مركز المدينة والأقضية والنواحي التابعة لها، وشملت الصحافيين والناشطين والمتظاهرين، وصدرت مذكرات قبض جديدة إلى جانب تفعيل المذكرات القبض القديمة أيضا".
ويضيف أن الاعتقالات وتحريك الدعاوى القضائية تكيّف الآن بحسب المادة (433) من قانون العقوبات، التي تنص على أن "القذف هو إسناد واقعة ما للغير على العلن، إذا صحت توقع عليه العقوبة أو تدمر سمعته وسط محيطه، ومن يقذف غيره يعاقب بالحبس والغرامة أو بواحدة من هاتين العقوبتين".

"ويتم احتجاز المعتقلين في مقر جهاز الأمن الوطني ومكتب مكافحة الإجرام" يتابع العبادي، متسائلاً "لماذا يحتجز الناشطون والصحافيون والمتظاهرون في هذه السجون الخاصة بالإرهابيين والمجرمين، بينما قضاياهم تتعلق بالرأي العام والسياسة؟".

بدوره، يؤكد رئيس "المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب"، عمر الفرحان، أن السلطات الحكومية "تنتهك القانون المحلي والدولي في ضمان حرية وسلامة الأشخاص من التعرض للاعتقال التعسفي وغيره من الممارسات غير القانونية وغير المسؤولة من قبل الأجهزة الحكومية، وطالما دعوناها لتطبيق القانون وضمان حرية الرأي وحماية الصحافيين والناشطين، لكن دون جدوى".

ويقول إن "هذه الممارسات تضر بحياة الناشطين وتعرضهم إلى الموت المحقق سواء بعملية الاعتقال أو الاغتيال على أيدي مجهولين محسوبين على الأحزاب والأجهزة الحكومية".
23-06-2022, 10:37
العودة للخلف