بأغلبية مطلقة، صوّت البرلمان العراقي، خلال جلسّة النواب التي حضرها 273 نائباً، لصالح مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وجاء ذلك ضمن آخر جلسة له في الفصـل التشريعي الأول، الأربعاء، قبل أن يعلن الدخول في العطلة التشريعية التي تستمر نحو 30 يوماً.
ويُنهي تمرير القانون، جدلاً وطعناً متبادلاً بين القوى السياسية استمر ثلاثة أشهر.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعا خلال شهر أبريل الماضي، القوى السياسية إلى التصويت على قانون الأمن الغذائي دون "تفريغه من محتواه"، مشيراً إلى أن هدفه "توفير الحماية اللازمة لشعبنا".
في عام 2020 وحده، زادت نسبة الفقر في العراق بـ3 بالمئة مقارنة بعام 2019، أي أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر بات أكثر 12 مليوناً و600 ألف شخص.
وفي بيانها الصادر عقب التصويت، قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن "القانون يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".
وتضمن القانون الذي يتكون من 14 بنداً، تعديلاً في إحدى فقراته يتضمن نفاذ ذلك المشروع بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب دون حاجة المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية أو النشر في الجريدة الرسمية.
14 تريليون دينار عراقي
يقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن "التخصيصات المالية المرصودة في قانون الدعم الطارئ، مصنفة لبندين، أولهما يختص بالمنح الطارئة والمستعجلة التي تُعنى بالطاقة والصحة والخدمات الأساسية وتوفير الغذاء ورواتب الرعاية الاجتماعية، حيث تم رصد نحو 10 تريليونات ونصف ترليون دينار لذلك الجانب".
بينما يتضمن البند الثاني "تخصيص 14 تريليون دينار، يُصرف قسم منها الآن والآخر يؤجل لما بعد تشكيل الحكومة الجديدة"، حسب كوجر,
ويستفيد القانون الطارئ من عوائد النفط الخام، بتخصيص جزء من ريعها المادي، بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط العالمية وما ترافق معها من أزمة غذاء عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وطيلة الفترة الماضية تصدت قوى الإطار التنسيقي لاعتراض تمرير القانون الطارئ، الذي تُحسب صناعته وإنتاجه لمعسكر الخصم السياسي الائتلاف الثلاثي "إنقاذ وطن"، قبل أن تتبدل المواقف ويدخل ضمن المصوّتين في جلسة الأربعاء.
وبرّر عضو الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، في تغريدة، تراجع فريقه عن مواقف الرفض والتشكيك وتبدلها بالقبول والتصويت، بـ"تضمين مادة واضحة تُلزم الحكومة بالعمل وفق قرار المحكمة الاتحادية".
وبعد ساعات معدودة على إقرار القانون، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تشكيل لجان رقابية لمنع التلاعب في تطبيق قانون الأمن الغذائي.
في نفس السياق، عدّ النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، التصويت على قانون "انتصاراً لحقوق الفقراء، مؤكداً "سنتابع آلية صرف المبالغ المرصودة فيه".
وأشار في تصريحات له عقب التصويت، إلى أن مجلس النواب ماضٍ في إصدار التشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين.
وكان من بين الممتنعين عن التصويت، كتلة "إشراقة كانون" التي تضم 6 نواب، مبررة موقفها بأنه "التزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه إيجاد الحلول الحقيقية والواقعية وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية".
من جانبه، علّق عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى سند، عضويته في اللجنة، احتجاجاً على "التلاعب" بفقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أقره مجلس النواب.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان: "للأسف تم الكذب على عقود 315 وكانت هناك فقرة تم التصويت عليها داخل اللجنة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم وتفاجئنا بإلغاء الفقرة بعد عرضها للتصويت داخل الجلسة"، مختتماً حديثه " نعتذر عن كذبنا على هؤلاء الناس".
وتضمن قانون الدعم الطوارئ تخصيصات مالية لتنمية الأقاليم المتضررة، حيث جاءت محافظة الديوانية في الصدارة من خلفها بابل.
كما تضمنت فقرة تُعنى بتخصيصات مالية للمفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع والحشد الشعبي وبعض الدوائر الأمنية الأخرى.