المحايد/ اقتصادي
يعاني العراقيون منذ عشرات السنين من تعطل قطاع الصناعة، ضمن القطاعات الأخرى التي تشهد تأخراً كبيراً في عملها.
وتوقفت آلاف المشاريع والمصانع التابعة للدولة بسبب التخريب والسرقة والإهمال التي حدثت بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
والأزمة لا تتوقف هنا، إذ إنه فوق تعطيل هذا القطاع الإنتاجي، تُدفع ملايين الدولارات من موازنة الدولة لعمال مئات المصانع المتوقفة.
وعلى الرغم من نجاح بغداد في تأسيس قطاع ضخم للصناعات حقق اكتفاءً ذاتياً في العديد من السلع، بمساعدة دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.
إلا أن البلاد تشهد اليوم تأخراً كبيراً اثر على الناتج المحلي ووسع من البطالة لا سيما المقنعة منها.
ويعزو مراقبون أن العجز المزمن عن إحياء المصانع سببه قلة المخصصات المالية بالدرجة الأولى، وأن دوافع سياسية تقف وراء ذلك لضمان استمرار استيراد العراق حاجاته.
ويوثق مختصون أن عدد المعامل والمصانع الحكومية العاملة في العراق لا يتعدى العشرين في المائة من مجموع المصانع الإنتاجية البالغة أكثر من ألف معمل ومصنع في مختلف القطاعات التي خرجت غالبيتها من الخدمة منذ الاحتلال الأميركي للبلاد.
وكان قطاع الصناعة في العراق يمثل 23 في المائة من الناتج الإجمالي قبل عام 2003، وكانت معامل الأدوية، والغزل والنسيج والألبسة، والأسمدة والفوسفات، ومصانع السكر، ومصانع الإسمنت والحديد الصلب، والصناعات الدقيقة، وأخرى للمواد الغذائية والألبان، قد حققت الاكتفاء الذاتي، لكنها اليوم باتت عالة على الدولة التي تدفع مرتبات الآلاف من موظفيها والعاملين فيها من دون أن يقوموا بأي عمل.
ويزيد دفع مرتبات موظفي المصانع والمعامل من دون إنتاجية من فجوة البطالة التي نخرت جسد المجتمع ما ولد كثيرا من الأزمات.
وتكلف المصانع العراقية تدفع رواتب لموظفين أو عمال لا يعملون.
ويعد الاستمرار في دفع الرواتب من دون عمل مقابل يعني إرهاق موازنة الدولة وهدر الموارد المالية التي يمكن الاستفادة منها لبناء المدارس والمستشفيات والطرق والبنى التحتية.
وتقوم السياسات الاقتصادية في جميع بلدان العالم على خطط واستراتيجيات للحد من مخاطر أي أزمة، مثلاً في النظام الرأسمالي عند توقف المصنع عن العمل، تُصمَّم برامج خاصة، إما التقاعد المبكر، أو مكافآت مالية، أو نقل ملكية المصنع إلى العاملين، بينما في الاقتصاد الاشتراكي يُنقَل العاملون إلى مصانع أو منشآت أخرى.
ويؤكد باحثون، في الشأن الاقتصادي، أن إهمال قطاعات الإنتاج واعتماد البلد على واردات بيع النفط العراقي والاتجاه نحو تعزيز الموازنات التشغيلية، قيّدت الاقتصاد العراقي وجعلته اقتصاداً يعتمد بشكل كامل على النفط بعدما كان القطاع الصناعي يشكل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2003.
ويضيفون أن أغلب الشركات الصناعية المملوكة للدولة شركات خاسرة، وتعتمد على موازنة الدولة في توفير التمويل ورواتب الموظفين، بسبب استمرار بعضها على الطرق القديمة في الإنتاج، التي تعتبر مكلفة مقارنةً بالوسائل الحديثة التي تعتمد التكنولوجيا الصناعية فيها.
فيما أكد المختصون وجود أعداد كبيرة من الموظفين تفوق حاجة الشركات الصناعية بنسب عالية جداً والتي تمثل أحد أوجه البطالة المقنعة في العراق، وشرح أن 80 في المائة من المخصصات السنوية للموازنة التشغيلية تُنفق على الرواتب ومستحقات الموظفين، فيما كان من المفترض أن تتجه هذه المبالغ للاستثمار في إعادة تأهيل المصانع وتحديثها.
برلمانيون أشاروا إلى أن واحداً من أبرز الأسباب التي أدت إلى الاحتقان الشعبي الواسع واندلاع تظاهرات عام 2019، هو البطالة التي كان أبرز أسبابها غياب المصانع والمعامل العراقية التي كانت تستوعب الخريجين والخبرات قبل الاحتلال الأميركي، والتي فشلت معظم الأحزاب العراقية في إعادة تأهيلها.
ويؤكد أح النواب المستقلين أن "هذا الملف، واحد من الملفات التي يحملها النواب المستقلون من أجل طرحها في البرلمان خلال الفترة المقبلة، وإخراج العراق من الاقتصاد الريعي الذي وضع البلاد في خانة الاعتماد على بيع النفط وشراء كل مستلزمات السوق من الخارج".
وسعى ناشطون وتجار ومستثمرون عراقيون، خلال العامين الماضيين، لإعادة الحياة للصناعة المحلية، لكن الحملة لم تستمر بسبب قلة الدعم المالي للمصانع من قبل الحكومة، كذلك فإنها لم تتجه نحو الحدود المفتوحة مع إيران وتركيا.