بين أغلبية الصدر وتوافقية الإطار.. الانسداد السياسي يغيّب الموازنة ويبدد آمال العراقيين بالتغيير

المحايد/سياسي
في ظل تمسك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بحكومة الأغلبية الوطنية، وإصرار الإطار التنسيقي على التوافقية، يواصل الانسداد السياسي تغييب موازنة 2022 مما يبدد آمال العراقيين بحلم التغيير.
ويبدو أن حرب المبادرات السياسية، الرامية الى كسب تحالفات جديدة، هي آخر فصول هذه الصراعات، إذ يتنافس قطبا الأزمة، أي التيار الصدري والإطار التنسيقي، على استقطاب النواب المستقلين، ما يساعدهما على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
وعلى الرغم من رمي الكرة في ملعب المستقلين، إلا أن هؤلاء النواب لم يبادروا إلى تقديم تشكيلة وزارية من شأنها أن تنهي حالة الانسداد السياسي.
وكشف الإطار التنسيقي، في بيان صحفي، عن مبادرة دعا فيه جميع الأطراف السياسية الى “الحوار دون قيد أو شرط”. وأكد أن “نجاح مبادرته سيوفر الغطاء الآمن للمعارضة النيابية، وتمكين صوتها داخل مجلس النواب”. إضافة الى الوعد بـ”إعادة مراجعة جميع العقود والملفات السابقة، والتي تثار حولها شكوك بالفساد”.
ومن أبرز ما أثار اهتمام المراقبين في المبادرة، المكونة من ثماني عشرة نقطة، النقطة الرابعة، التي دعا فيها الإطار التنسيقي النواب المستقلين إلى “التفاوض وترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الجمهورية، بشرط أن يحظى مرشحهم بالقبول بين كتل المكون الأكبر”، دلالة على المكون الشيعي. وهي إشارة تعبّر عن محاولات الإطار التنسيقي إلى دفع الصدر للتعاون معه، لتشكيل كتلة نيابية شيعية كبيرة، تنبثق منها الحكومة العراقية المقبلة. في عودة الى عرف المحاصصة السياسية المتبع منذ عام 2003.
بالمقابل يتمسك الصدر بإبعاد الإطار التنسيقي عن قائمة مفاوضاته، فيما يتوجه بدوره إلى النواب المستقلين في العراق، معطيا إياهم مهلة خمسة عشر يوما، من أجل تشكيل تحالف مكوّن من أربعين نائبا مستقلا، للتفاوض مع تحالفه، وتشكيل حكومة مستقلة.
توجيه المبادرات السياسية الى النواب المستقلين في العراق على وجه الخصوص يعود الى عدم قدرة الأطراف السياسية المتصارعة على تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، بسبب تقارب عدد مقاعدها داخل البرلمان. فقد وصل عدد مقاعد تحالف إنقاذ وطن، بقيادة التيار الصدري، إلى مئة وخمسة وسبعين مقعدا، يقابله مئة وسبعين مقعدا للإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه. 
الأمر الذي يجعل من الصعب استيفاء عدد الأصوات اللازمة لإنتخاب رئيس الجمهورية، الذي حدده الدستور بثلثي أعضاء البرلمان.
ويفيد مراقبون بأن الكتل السياسية التقليدية أدركت صعوبة تحقيق طموحاتها، بعيدا عن الدور الذي يلعبه النواب المستقلون في العراق، والذين تساهم قوتهم العددية في تعديل الخلل الحاصل في ميزان القوى السياسية.
وتلقت القوى السياسية التقليدية إشعارات إيجابية من قبل بعض النواب المستقلين، ولكن الحكم على النتائج النهائية للمبادرات ما يزال مبكرا حاليا.
وهناك توجها لدى البعض نحو مبادرة الصدر، بإعتبارها الأقرب الى طموح المستقلين. ولكن هذه المواقف متبدلة وفق المتغيرات السياسية”. وتاليا يرجّح المصدر أن “يحصل انشقاق بين المستقلين بسبب تعدد المبادرات.
وزادت المبادرات السياسية من حدة الانقسامات الحاصلة بين النواب المستقلين في العراق. ويرجع هذا الانقسام الى سببين رئيسيين،أولهما تأثير الجماهير على المستقلين، فهناك في الشارع العراقي من يرفض توافقهم مع الكتل السياسية التقليدية، فيما يدعم آخرون هذا التوافق من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة.
أما السبب الثاني، فهو سيادة النزعات الفردية لدى بعض النواب المستقلين في العراق، ورغبتهم بالتفاوض مع الكتل السياسية، التي يمكن أن تحقق لهم طموحاتهم السياسية.
إضافة إلى كل ما سبق فإن هناك كثيرا من الشكوك حول المبادرات الموجهة للنواب المستقلين في العراق، وكونها تعبّر عن أغراض خفية، غير التي أعلن عنها.