المحايد/ ملفات
بات تصاعد الغبار يهدد حياة الملايين من العراقيين، بعد العواصف الترابية الكثيرة التي ضربت وستضرب العراق خلال الأيام المقبلة، بشكل غير مسبوق جراء التغير المناخي وقلة تساقط الأمطار والتصحر الذي انتشر في البلاد.
وبحسب تقارير دولة فأن العراق يعد من الدول الخمسة الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، في ظل ارتفاع نسبة الجفاف ودرجات الحرارة التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية في فصل الصيف على مدى أسابيع.
وأدّت معظم هذه العواصف إلى وفاة أكثر من 10 عراقيين وإصابة آلاف آخرين بحالات اختناق، عدا الخسائر المادية وتعطل حركة الملاحة الجوية في عدد من مطارات البلاد، أبرزها مطارات بغداد والنجف والسليمانية.
وحذّر البنك الدولي من انخفاض بنسبة 20 في المائة في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي. ويشهد نهرا دجلة والفرات شحاً في المياه، تزامناً مع ارتفاع نسبة جفاف الأنهر.
وزارة البيئة قالت إن الأيام المغبرة في البلاد سترتفع إلى 272 يوماً في العام خلال العقدين المقبلين، لتصل إلى 300 يوم مغبر عام 2050، الأمر الذي يمكن وصفه بـ"المؤشر الخطير".
ويقول وزير البيئة جاسم الفلاحي في تصريحات صحفية، إن "تواتر وزيادة شدة العواصف الرملية يرتبط بازدياد معدلات التصحر وتقلص الأراضي الزراعية وشح المياه والاعتداءات الجائرة على المناطق الخضراء في البلاد".
ويبين أن "هذه العواصف سببتها عوامل الجفاف والتراجع الكبير في كميات هطول الأمطار وقلة الإيرادات المائية (القادمة من نهري دجلة والفرات) في ظل تغير المناخ، وقبل نحو سبع سنوات، حذرنا من أن العراق سيكون من الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية".
ويشير الوزير إلى أن "تغير المناخ الذي يعتبره بعض المسؤولين والوزراء كذبة، هو حقيقة تؤثر بشكل كبير على العراق والعالم"، مؤكداً أن بلاده "من أكثر دول العالم تأثراً بهذه التغيرات".
ويضيف أن "تناقص إيرادات العراق المائية بسبب السياسات المتبعة من دول المنبع لنهري دجلة والفرات، وهي تركيا وإيران، كان لها تأثير سلبي على البيئة في البلاد، وأدت إلى تدهور التربة وزيادة مطلقة في معدلات التصحر".
ويذكر الفلاحي، أن "البيئة العراقية معرضة إلى مخاطر حقيقية، وهذه حقيقة تستدعي الاهتمام والنظر من قبل الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة قد تشهد 106 أيام مغبرة في العام الواحد".
ويوضح أن "العواصف الرملية قد تأتي من مناطق متفرقة، منها دير الزور السورية، والمناطق الصحراوية، على غرار صحراء الربع الخالي في السعودية، بالإضافة إلى أفريقيا، ناهيك عن الصحراء الغربية في العراق".
ويتهم الفلاحي "مافيات" بقيامها بـ"اعتداءاتٍ جائرة" على الأحزمة الخضراء في المدن، منها الحزام الأخضر في العاصمة بغداد، وتحديداً في حي الدورة".
ويؤكد أن "الأحزمة الخضراء في المدن تراجعت وبعضها اختفى بسبب تلك المافيات التي تعمد إلى قطع الأشجار والاعتداء على البساتين وتحويل الأراضي الزراعية والأحزمة الخضراء إلى أحياء سكنية بعدما كانت تمثل رئة مهمة للمدينة، وتعد عاملاً أساسياً في تنقية الهواء والحد من العواصف".
ويلفت الوزير إلى أن "المواطن العادي لا يستطيع قطع آلاف أشجار النخيل في مدينة عراقية، كما لا يمكنه الاعتداء على البساتين، لكن ما يحصل حالياً من تجاوزات على الأراضي الزراعية تقوم بها عصابات منظمة تعتمد على تجريف البساتين، وتستغل هذه الأراضي لبناء المجمعات التجارية".
ويقول إنّ "الحل لأزمة التصحر يكمن في التشجير وإعادة الحياة للأحزمة الخضراء حول المدن العراقية التي تساهم بشكل كبير في منع العواصف والتقليل من مخاطر التلوث والتأثيرات الصحية السلبية"، مشيراً إلى أن "وزارة البيئة وزارة رقابية، وتعمل على مراقبة الاتفاقيات الدولية البيئية والمناخية مع العراق، بالإضافة إلى تحديد مواطن الخلل والضعف والتصحر وتدهور الأراضي الزراعية. لكن في الواقع، فإن دائرة الغابات والتصحر التابعة لوزارة الزراعة هي المسؤولة، لكن هذه الدائرة ضعيفة بسبب قيادة الوزارة نفسها".