مع إعلان البنك المركزي العراقي، الأحد الماضي، أن الاحتياطات النقدية تجاوزت الـ70 مليار دولار، يؤكد متخصصون أن هذا سيعزز بنية الاقتصاد المحلي ومكانته عالمياً، لكن يبقى تحدي الإنفاق غير المدروس وغير المنتج هو أكبر تحديات العراق الاقتصادية.
وقال المتخصص الاقتصادي ملاذ الأمين، إن "بلوغ الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي عتبة 70 مليار دولار حدث نوعي يسهم برفع مستوى الدينار المحلي، فضلاً عن تعزيز بنية الاقتصاد العراقي عالمياً".
وذكر الأمين أن "رفع قيمة الدينار العراقي سيجعل منه عملة منافسة تساعد على انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق"، مبيناً أن "العراق بحاجة إلى تخطيط وإدارة صحيحة لهذه الأموال التي من الممكن استثمارها في مشاريع زراعية وصناعية تعود بالنفط على الموازنة السنوية من دون الاعتماد على إيرادات النفط التي تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع نتيجة تعرّضتها لصدمات مفاجئة ناجمة عن عدم الاستقرار".
من جانبه، يشير المتخصص الاقتصادي نبيل جبار العلي الى أن "العراق اليوم أبعد ما يكون عن الإفلاس، فالموقف المالي العراقي جيد جداً. احتياطات العراق قاربت الـ70 مليار دولار، ومعدلات الدين الخارجي في حدود 20 مليار دولار، والتي تُعد جيدة جداً مقارنة بنسبتها من الناتج المحلي الإجمالي للعراق 180 مليار دولار ممثلة ما نسبته 11 في المئة فقط".
وأضاف العلي أن "توقعات النمو مرتفعة للعراق خلال عام 2022 وفقاً لبيانات المؤسسات الدولية إلى ما يقارب 8.9 في المئة. ونضيف أيضاً أن التصنيف الائتماني للعراق (B-) مستقر، بحسب مؤسسة فيتش، وفق آخر تصنيف في نيسان (أبريل) الجاري، وهو ما يعكس القدرة المالية للعراق نتيجة تحسن أسعار النفط ومعدلات الإيرادات النفطية".
وطرح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح آليات لمعالجة الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار.
وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، ومن ثم تعاظم عوائد البلاد النفطية، ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي خلّفتها الأزمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها التضخمية على الاقتصاد المحلي، ولا سيما تأثيرها على الفئات الاجتماعية".
وأوضح أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثّر بشكل كبير على أصحاب الدخل المحدود بخاصة، وبات يشكل نسبة 80 في المئة من دخلهم، مما سيؤدي إلى زيادة نسب الفقر في البلاد"، مشيراً إلى أن "السياسة النقدية تتابع أداء السياسة المالية بدقة ودورها في رفع مستويات الدخل والمعيشة للطبقات المتضررة والنهوض بسياسة تشغيل المشاريع، مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو السكاني".
وأضاف أن "مؤشرات الفقر والبطالة يمكن أن تنحسر عبر 4 إجراءات تتمثل في دعم الرعاية الاجتماعية، ودعم مكونات البطاقة التموينية، ودعم أسعار المحاصيل الزراعية والحبوب، إلى جانب تشغيل المشاريع المتلكئة المهمة"، لافتاً إلى أن "دور السياسة المالية يكمن في استخدام الفوائض المالية على أكمل وجه، حتى وإن كانت هناك بعض مؤشرات في ارتفاع الأسعار، طالما توفرت مستلزمات حماية الطبقات الفقيرة عبر دعم الدخول والأسعار وتوفير دخل حقيقي ساند لتلك الشرائح الاجتماعية المتضررة".
وتابع أن "السياسة المالية تعمل على مكافحة تداعيات تعاظم التضخم، حيث سيكون للسياسة النقدية دور أوسع في تطور احتياطيات البلاد الساندة للقدرة الشرائية للدينار، بما يتيح الدفاع عن الدخل النقدي وبقوة شرائية أوسع عبر سياسة نقدية متشددة".