المحايد/ ملفات
أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، بأن مجلس القضاء الأعلى باشر بالتحقيق في ملفات الفساد بوزارة التربية.
وقالت المصادر في حديث للـ"المحايد"، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أصدر أمراً للتحقيق في ملفات الفساد التي تشهدها وزارة التربية وخصوصاً ما يتعلق بعقد طباعة المناهج الدراسية".
المصادر أكدت، أن "أمر التحقيق جاء على خلفية ملفات الفساد التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخراً مع بدء الدوام الحضوري وعدم توفير الكتب لطلبة المدارس".
وتشير إلى أن "هذا التحقيق قد يجر مثنى السامرائي وأفراد شركة الوفاق التابعة له إلى السجن بعد استحواذها على عقد طباعة المناهج".
وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن مبالغ مالية مرعبة تحصلت عليها شركة الوفاق التابعة للقيادي في تحالف عزم مثنى السامرائي من خلال عقد طباعة المناهج الدراسية.
الوثيقة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية في عام 2018 أفادت بأن نسبة شركة الوفاق من العقد هي 95 بالمئة بينما وزارة التربية كانت تحصل على 5 بالمئة فقط، ما يعني أن هناك فساداً كبيراً تخلل هذا العقد طيلة السنوات الماضية.
أزمة المناهج الدراسية التي تسببت بها الشركة التابعة للسامرائي لم تكن وليدة اليوم، وأنما اندلعت بعد عام 2010 عندما وقعت وزارة التربية عقداً مع شركة الوفاق لطباعة الكتب.
الوثيقة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية كشفت عن فساد كبير تخلل عقد المشاركة بين وزارة التربية وشركة الوفاق لطباعة الكتب، ما اسفر عن تمكن السامرائي من الحصول على المليارات من هذا العقد.
وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري قد رفعت دعاوى قضائية ضد وزيرين للتربية ومديرين عامين في الوزارة وصاحب إحدى المطابع، بسبب ملفات فساد في طباعة المناهج الدراسية.
وذكر المكتب الاعلامي للتيار في بيان، ان الادعاء والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري، وجهت الدعاوى ضد وزيرين شغلا المنصب بعد عام ٢٠١٥، ودعوى ضد مديرية المستلزمات المدرسية، وأخرى ضد مطبعة "النهرين"، وكذلك ضد صاحب مطبعة اهلية، استحوذ على كل مقدرات الطباعة للمناهج الدراسية خلافاً لتعليمات احالة العقود الحكومية.
وبين الادعاء العام "لدينا من الوثائق الرسمية والمعلوماتية ما يكفي لإثبات الفساد في مفاصل وزارة التربية والمستلزمات التربوية ومطبعة النهرين".
وأضاف انه "لسنوات طويلة وعلى مدى عدة حكومات هناك من يتحكم بوزارة التربية ويسيطر على طباعة الكتب المدرسية مع وجود ملاحظات ودعاوى مقامة بهذا الشأن في هيئة النزاهة، إضافة الى الكثير من التقارير لديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وأشار الى ان "اهم مفاصل الفساد التي شخصت من قبل اللجنة المختصة والتي احيلت للقضاء هي عملية التحايل التي تمت من قبل الاشخاص الذين اقيمت عليهم الشكاوى بصرف مبلغ سلفة لإعادة تأهيل دار النهرين بمبلغ ١٣٠ مليار دينار في عام ٢٠١٥".
وتابع الادعاء الصدري، ان "هناك جانباً آخر من الفساد حيث قامت الوزارة بشراء اراضٍ من صاحب المطبعة المتنفذ وهو أحد أعضاء مجلس النواب وتقع هذه الأراضي في منطقة البتاويين وسط بغداد بمبلغ مليونين و500 الف دينار للمتر المربع الواحد".
واوضح "وإكمالا لهذا الامر وبعد عدة اشهر يعود عضو مجلس النواب ليدخل بعقد مشاركة مع الوزارة لمدة خمس سنوات وبنسبة فائدة 5% للدولة والمتبقي لصاحب هذه الشركة وبنفس الاراضي والتجهيزات التي باعها لوزارة التربية".
وختم الادعاء بالقول، انه "ستقام دعاوى اخرى في الايام القادمة بعد اكمال التقرير النهائي لوضع النقاط على الحروف وايقاف أكبر عمليات فساد مستمرة منذ سنوات في وزارة التربية".
وفي عام 2013 تعاقدت وزارة التربية مع شركة كارنيت (شركة لبنانية مقرها في بريطانيا)، لطباعة مناهج دراسية، بينها عقد لطباعة منهج مادة اللغة الانكليزية وتدريب مدرسيها بقيمة 220 مليار دينار عراقي.
وتعود تلك التعاقدات الى حقبة وزير التربية الاسبق محمد اقبال الصيدلي، ووفقا للمعطيات فان العقد الذي تضمن اعداد وطباعة وتجهيز الكتب المنهجية للغة الإنكليزية بالإضافة الى تدريب الكوادر التربوية، تفوق تكلفة طباعتها لدى الشركات العراقية بعشر مليارات دينار، فضلا عن كون الشركة لا تحمل اصولا رسمية، وغير خاضعة للضرائب.
وبحسب تصريحات سابقة للنائبة عالية نصيف، فإن إحالة العقد تمت بشكل مباشر دون فتح مناقصة، أي أنها إحالة حصرية احتكارية، وبذلك تم حرمان الشركات العراقية التي تشغل أيدي عاملة عراقية من المنافسة"، على حد تعبيرها.
ووفقا لمصادر عليمة، فإن العقد مع الوزارة الغي في العام 2019، ليعود تجديده بعد اقرار الموازنة الاتحادية 2021 بعد ادراج مادة ترفع الحظر الحكومي على طباعة المناهج لدى شركات غير عراقية.
وتشير أطراف سياسية الى دور مثنى السامرائي بإعادة التعاقد مع الشركة اللبنانية، نظراً لسطوته المعروفة على الشركة العامة للمستلزمات المدرسية في وزارة التربية.
وقبل حصوله على مقعد نيابي، فقد عرف عن السامرائي احتكاره لعقود الشركة العامة للمستلزمات المدرسية عبر شركتي الوفاق للطباعة الفنية المحدودة، وشركة الوراق.
وتتهم أوساط سياسية السامرائي بالوقوف وراء الغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع طباعة المناهج المدرسية خارج البلاد، من خلال صياغة المادة 14 بشكلها النهائي الذي تم التصويت عليه.