المحايد/ بغداد
يبدو أن الجهود الدبلوماسية والفنية الخاصة بحل أزمة المياه بين العراق وإيران لم تأت بجديد لتمكين بغداد من استحصال حصصها المائية من جارتها الشرقية، بعد أن عمدت الأخيرة إلى قطع وتحويل العديد من الأنهر الداخلة إلى الأراضي العراقية إلى الداخل الإيراني.
وهذا ما دفع العراق للجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على حقوقه المائية.
إذ تقدمت وزارة الموارد المائية بطلب لوزارة الخارجية والرئاسات الثلاث يتضمن شكوى لاحتفاظ إيران بالمياه داخل خزاناتها وحفرها انفاقا لتحويل المياه بمسافة قريبة من الحدود العراقية وحرمان البلاد منها.
وقال وزير الموارد المائية مهدي الحمداني في لقاء تلفزيوني "على العكس من سوريا وتركيا فان إيران لم تشارك العراق الضرر المائي الذي تعرضت له المنطقة، إيران احتفظت بالمياه رغم شحتها داخل خزاناتها، ولم تفكر بمنح العراق جزءاً من تلك المياه التي تبخر الكثير منها بسبب ارتفاع درجات الحرارة".
وأضاف الوزير "كنت حاضراً في الزيارة الأخيرة ضمن الوفد الذي رافق رئيس الوزراء. جلسنا لأكثر من ساعة ونصف في نقاش حاد وقوي مع الجانب الإيراني حول التجاوزات على المياه، لكن لم يكن لديهم جواب كافي".
قطع أكثر من 40 نهرا ورافدا
ويؤكد وكيل وزارة الموارد المائية عون ذياب أن اللجوء إلى المحاكم الدولية هو آخر الطرق بسبب "طريقة التعامل الإيرانية التي أفشلت كل الجهود الدبلوماسية للجلوس إلى طاولة المفاوضات".
ويضيف ذياب "أغلقت السبل أمام الوزارة واضطرت إلى رفع مذكرة واضحة ودقيقة فيها العديد من الأمور القانونية التي تشير إلى هذا الموضوع (التعامل الإيراني) للمراجع العليا في الدولة العراقية وإلى كل الجهات، إلى رئاسة الجمهورية والوزراء والخارجية ورئاسة البرلمان تطلب تدويل الموضوع وعرضه على محكمة العدل الدولية بسبب تعنت الجانب الايراني وقطعه لـ 41 نهرا ورافدا عن الأراضي العراقية".
جفاف الأنهار
المذكرة التي ستقدم إلى محكمة العدل الدولية تتكون من 8 صفحات أشرف على إعدادها مجموعة من الخبراء بعضهم في الخدمة والبعض الآخر متقاعد، بحسب الوزارة .
العودة إلى اتفاقية الجزائر
ويطالب مختصون بالشأن القانوني بضرورة العودة إلى اتفاقية الجزائر لعام 1975 بين العراق وإيران، والتي تنظم مسألة الحدود المائية في شط العرب بين البلدين ولاحتوائها على بروتوكول في ملحق قانوني بالاتفاقية الموثقة لدى الأمم المتحدة.
وتتضمن الاتفاقية في الفقرة الخامسة نصا واضحا وصريحا بتقسيم المياه بين البلدين.
ويؤكد القانوني والمختص بالحدود المائية غازي الربيعي لموقع "وفق القانون الدولي ستكون هناك عقوبات على الطرف الذي يرفض هذه الاتفاقية، اتفاقية الجزائر عندما وقعت بين العراق وإيران هنالك نسخة مدونة في الأمم المتحدة وتنص هذه النسخة على أنه +ليس من حق إيران تحوير مجاري المياه داخل أراضيها وحرمان العراق من الاستفادة منها".